وزير المالية: نظام الاستثمار المحدّث خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتحفيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية

قال محمد عبدالله الجدعان وزير المالية إن نظام الاستثمار المحدّث يمثل خطوة مهمة لتعزيز فرص استثمار القطاع الخاص وتعزيز النمو نحو اقتصادٍ أكثر تنافسية في ظل رؤية السعودية 2030.

ويهدف نظام الاستثمار المحدث الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

ويستهدف النظام أيضا تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

وفي إطار حماية حقوق المستثمر، أكد النظام المحدث، أنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق التالية: مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، كما يؤكد النظام عدم نزع ملكية المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.