البيان التمهيدي : ميزانية السعودية تسجل عجزا لـ 4 سنوات قادمة .. تعرف على التفاصيل

كشفت وزارة المالية ان الايرادات المقدرة لميزانية السعودية للعام المقبل 2025 ستبلغ 1184 مليار ريال، فيما ستكون المصروفات المتوقعة 1285 مليار ريال، وفقا للبيان التمهيدي لميزانية السعودية. ويتضح من الارقام المعلنة ان الميزانية في عام 2025 ستسجل عجزا بقيمة 101 مليار ريال، وبالتالي يعتبر ثالث عجز للميزانية للعام الثالث على التوالي، اذا تشير تقديرات وزارة المالية تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال بنهاية العام الجاري 2024. اذ من المرجح بلوغ ايرادات ميزانية السعودية بنهاية العام نحو 1172 مليار ريال  فيما المصروفات يتوقع ان تبلغ 1251 مليار ريال، على ان يكون العجز 79 مليار ريال.

يشار الى ان ايرادات الميزانية السعودية خلال النصف الاول من العام الجاري 2024 بلغت647  مليار ريال، والمصروفات 674.8 مليار ريال، وسجلت الأشهر الستة الاولى من العام الجاري عجزا بلغ 27.7 مليار ريال، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك انفاق اكبر يفوق النصف الاول وايرادات اقل من النصف الاول مما سيكون له أثر على حجم العجز الذي من المتوقع ان يصل إلى 79 مليار ريال لكل العام الحالي 2024.

ووفقا لبيان وزارة المالية من المتوقع ان تبلغ ايرادات ميزانية السعودية للعام بعد المقبل 2026 نحو 1198 مليار ريال، والمصروفات 1328 مليار ريال وهما يفوقان حجم ايرادات ومصروفات العام المقبل 2025، مرجحة ان يبلغ العجز 130 مليار ريال في 2026، فيما جاءت التوقعات للعام 2027 بان تبلغ الايرادات 1289 مليار ريال، والمصروفات 1429 مليار ريال، وان يبلغ العجز 140 مليار ريال. وتعدّ ارقام مصروفات وايرادات العام 2027 أكبر (ميزانية مقدّرة) في تاريخ المملكة على الاطلاق.

وبحسب البيان تستهدف حكومة المملكة العربية السعودية مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاستمرار في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات عبر زيادة الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو إيجابية في عام 2024م وعلى المدى المتوسط بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقة من رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية واستغلال فرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة.

وانعكست هذه الإصلاحات بشكل واضح على توقعات المنظمات الدولية لأداء الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي رغم التباطؤ في النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي يتوقع أن يستمر للعام الحالي والقادم نتيجة تشديد السياسات النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم، وسط استمرار التقلبات الجيوسياسية.