رصد (مال): استمرار خسائر إعمار المدينة الاقتصادية من 2018 إلى 2023

كشف رصد أجرته (مال) عن تكبد شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر مستمرة في الأرباح على مدى ستة سنوات من 2018 إلى 2023، حيث سجلت الشركة خسائر خلال 2018 بلغت 138 مليون ريال، وخلال 2019 بلغت 509 مليون ريال، وعام 2020 سجلت خسائر تقدر بـ 1.24 مليار ريال، وفي 2021 بلغت 827 مليون ريال، وخلال 2022 ارتفعت الخسائر إلى 1.15 مليار ريال، وفي العام الماضي تقلصت الخسائر إلى 253 مليون ريال.

فيما حققت الشركة خلال عام 2013 إلى 2017 أرباحا، إذ سجلت خلال 2013 أرباحا تقدر بـ 273.1 مليون ريال، وخلال 2014 سجلت 379.68 مليون ريال، وفي عام 2015 بلغت أرباحها 303 مليون ريال، وفي 2016 سجلت 97 مليون ريال، وخلال 2017 سجلت أرباحا بلغت 223 مليون ريال.

وسجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية صافي خسارة خلال الربع الثاني بـ 342 مليون ريال مقابل ربح 95 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

وحسب الرصد، يتضح أن هناك علامة باللون البرتقالي بجانب اسم الشركة في موقع “تداول” اليوم، وتشير إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها.

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية اليوم عن استلامها إشعارا يفيد بقيام وزارة المالية بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة والتي بموجبها تم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة في 23 مايو 2011 وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق (حوالة القرض).

وذكرت أن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما في 1 يونيو 2024 هو 2.91 مليار ريال، وتبعا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق وذلك خلال 7سبتمبر 2024.

يشار إلى أن قبل التحويل للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة في 1 يونيو 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بمبلغ 191.78 مليون ريال، وذلك كجزء من القرض المحول.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة عليها لصالح وزارة المالية بموجب القرض، مبينة أنه من غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.