صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق فائضا غير مسبوق في رصيد الخدمات .. صافي دخل السياحة ينمو 38%

أكد صندوق النقد الدولي بعد مشاروات المادرة الرابعة مع المملكة لعام 2024، أن السعودية حققت تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030. وأجريت مؤخرا دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشاريع حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8% عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.

وتباطأ معدل التضخم الكلي سريعا، فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلا 3.4% في يناير 2023 تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1.6% في مايو 2024 مدعوما بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي. ومع ذلك، تنمو الإيجارات حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة. كذلك، ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.

وسجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15.8% من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.