عجز الميزانية السعودية يتراجع من 12.8% إلى 1.6% مقارنة بالناتج الإجمالي خلال 9 أعوام

انخفض عجز ميزانية المملكة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6% في النصف الأول 2024 بعد أن كانت نسبته من الناتج في حدود 12.8% عام 2015. ويرجع أسباب الانخفاض إلى الكفاءة الإدارية للمالية العامة وإلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60% من 2016 حتى النصف الأول 2024.

ووصلت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال عام 2016 بما يقارب -12.8% وانخفضت عام 2017 حتى وصولها إلى -9.3%. وسجل العجز عام 2018 انخفاضا حتى وصوله إلى -5.9%، بينما في عام 2019 بلغت نسبة عجز الميزانية بما يقارب -4.5%، وفي عام 2020 ارتفع بشكل كبير حتى وصل إلى -11.2% ويرجع ذلك إلى أزمة كوفيد 19 وانخفاض في أسعار النفط في ذلك الوقت.

وخلال عام 2021 انخفضت نسبة العجز من الناتج الإجمالي إلى 2.3%-، بينما عام 2022 سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا كبيار في الميزانية بما يقارب 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال عام 2023 سجلت الميزانية السعودية عجزا بما يقارب -2% وفي النصف الثاني من عام 2024 بلغت نسبة عجز الميزانية العامة للدولة بما يقارب -1.6%. والملاحظ من التدرج في نسبة العجز بالميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة انخفاض نسبة عجز من -12.8% حتى وصوله في النصف الثاني 2024 إلى -1.6%.

وترجع أسباب الانخفاض التدريجي في نسبة عجز الميزانية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فقد كان الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 ما يقارب 2.4 تريليون ريال، بينما في عام 2023 وصل إلى 4 تريليونات ريال، وتهدف رؤية 2030 إلى رفع حجم اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 في مجموعة العشرين.

 وسعت المملكة إلى بذل الجهود لتنويع الإيرادات العامة للميزانية بعيدا عن تقلبات أسعار النفط، وبذلك ركزت الرؤية بشكل كبير على خلق إيرادات بعيدة عن النفط مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإيرادات التي تكون بعيدة عن النفط.

وفي ذلك تهدف الرؤية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد مثل نمو الناتج غير النفطي وتهدف المملكة بحلول 2030 إلى بلوغ الناتج غير النفطي بما يقارب 4.9 تريليون ريال، وكل ذلك سوف يساعد على نمو الإيرادات العامة للميزانية وتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.