للعام الخامس .. صندوق النقد الدولي يوصي بإلغاء الدعم المتبقي على الوقود في السعودية ويشيد بربط الريال بالدولار

أوصى صندوق النقد الدولي للعام الخامس على الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور، في الوقت الذي أشاد فيه خبراء الصندوق بما تشهده المملكة حاليا من تحول اقتصادي مدعوم بجهودها المستمرة نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن المملكة حددت سقف كحد اعلى لارتفاع أسعار الوقود في البلاد رغبة في عدم التأثير على حجم التضخم والتحكم فيه بقدر لا يؤثر على الأسعار خاصة للمنتجات الاستهلاكية.

وأكد خبراء الصندوق في تقريرهم في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام 2024 على أهمية مواصلة توخي الحصافة المالية، وحماية الاستقرار المالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.

ورحب مديري الصندوق بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، واستقرار معدلات التضخم، والتراجع القياسي في معدلات البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية.

وأوضح مديري الصندوق أن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري ساعد في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.

وأوصى خبراء الصندوق بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، بما في ذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، والإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.

وأكد المديرون على ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما للأوضاع الاقتصادية في المملكة، وعلى ضرورة مواءمة تحركات سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. ورحبوا بمواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق، وأشاروا إلى أهمية استكمال إطار مساعدات السيولة الطارئة.