مسودة “المقررات الالكترونية” تشترط التكامل مع المنصة الوطنية للتعليم وتحظر حذف المقرر بدون إشعار

دعا المركز الوطني للتعليم الالكتروني قطاع التعليم والعلوم للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة ” ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية ” خلال الفترة 4 – 19/ سبتمبر 2024، مشيرا إلى أن أهداف المسودة تتمحور في تحديد شروط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية المقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ومعادلتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وكذلك ضمان جودة المقررات الإلكترونية، فضلا عن تقديم تعليم إلكتروني تكيفي، ومرن، وموثوق، ومعترف به مرتبط باحتياجات المتعلم الفردية، لافتا إلى أن

نطاق هذه الوثيقة يقتصر على تحديد ضوابط الاعتراف بالمقررات الإلكترونية المقدمة من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ومعادلتها باحتسابها في متطلبات التخرج للبرنامج الذي يلتحق به المتعلم وفقًا للضوابط المنصوص عليها في هذه الوثيقة، كما تُطبق هذه الضوابط بما يتوائم مع معايير ولوائح التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والمتمثلة في لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وأيضا معايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي، مشيرا إلى أن المسودة تلبي احتياجات سوق العمل والاستفادة من الفرص المحلية والعالمية المتاحة.

وذكر أن الأثر المتوقع للمسودة يتمثل في حوكمة الاعتراف بالمقررات الإلكترونية، وتسهيل معادلة المقررات بين الجامعات المحلية والعالمية وتعظيم الاستفادة منها، وكذلك تطوير مهارات المتعلمين في المملكة بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية وسهولة التوسع في التخصصات النادرة والناشئة، فضلا عن تحقيق كفاءة الإنفاق في بناء وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية، و أيضا تشجيع الشراكات مع مختلف الجهات في القطاع لتسريع تلبية احتياجات سوق العمل، و تشجيع فرص التعلم مدى الحياة لتطوير المهارات وإعادة التأهيل المهارات جديدة، موضحا، أن المقرر الإلكتروني يتمثل في مجموعة من الوحدات التعليمية الإلكترونية من مواد دراسية أو تدريبية ونحوها تحقق أهداف تعليمية محددة تنتهي بشهادة إتمام للمقرر.

وألزمت المسودة بتكامل أنظمة إدارة التعلم لدى الجهات المقدمة للمقررات الإلكترونية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى استيفاء متطلبات طرح المقررات الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، فضلا عن الزامية تعاقد مؤسسات التعليم العالي مع مزودي المحتوى الإلكتروني من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

وحسب المسودة، تتولى مؤسسات التعليم العالي مسؤولية اختيار المقررات الإلكترونية والاعتراف بها وتقييمها ومعادلتها، كما يتعين على مؤسسات التعليم العالي تحديد طريقة تقييم المتعلمين في المقرر، ويتم الإعلان عن ذلك في النبذة التعريفية للمقرر الإلكتروني عند طرحه، واشترطت إصدار شهادات أو (وثيقة) إتمام المقررات الإلكترونية أو ما يثبت اجتيازها من الجهة المقدمة للمقرر عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، كما اشترطت يتضمن كل مقرر إلكتروني على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني توصيفا للمتطلبات الأولية، ومنهجية التقييم، ومخرجات التعلم، وطريقة التقديم (متزامن / غير متزامن أو كلاهما)، والنقاط الرئيسية للمحتوى، وتحديد التوقعات للمتعلم والساعات الدراسية.

وحظرت المسودة على المنصة المقدمة للمقرر الإلكتروني حذف المقرر أو تعديله إلا بعد إشعار الجهة بذلك بمدة كافية لاتخاذ اللازم لضمان عدم تأثير ذلك على المتعلمين الملتحقين بالمقرر، بالإضافة لالتزام تلتزم مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بهذه الضوابط من خلال تضمينها في قوانينها، وأنظمتها، ولوائحها وما إلى ذلك.