أقره مجلس الوزراء اليوم ..” نظام القياس والمعايرة ” يزيد الإيرادات غير النفطية ويوقف الهدر المالي ويرفع الإنتاجية ويعزز ثقة المستهلك

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على نظام القياس والمعايرة ويتضمن 42 مادة، حيث يهدف النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة، وكذلك التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة تسهيل عملية التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، فضلا عن تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

كما يهدف النظام إلى تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة، وفرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات، وكذلك ضمان الإسناد المترولوجي للنظام الدولي للوحدات، فضلا عن حماية المصالح الوطنية وحماية مصالح الأفراد والمشغلين الاقتصاديين، أيضا حماية الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة والخدمات الطبية، والخدمات الأخرى في الصالح العام.

ونظام القياس والمعايرة عبارة عن جملة من القواعد العلمية والقانونية والفنية والتنسيقية التي تنظم عمل الجهات المحلية العاملة في مجالات المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية بحيث تتناغم في أدائها مع الجهات العالمية المناظرة وذلك لربط منظومة المملكة بالمنظومة الدولية للقياس والمعايرة، حيث يمثل هذا الارتباط جسرا حيويا لعبور المنتجات الصناعية الوطنية إلى الأسواق الدولية ويساعد المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في اتفاقيات المناخ والبيئة ومكافحة الجريمة وغيرها.

وتطبيق نظام القياس والمعايرة يسهم في استقطاب أصحاب الخبرات والأفراد للإسهام بنهوض أعمال المعايرة القانونية التي تحقق حماية للبيئة والمجتمع والأفراد، وكما يحقق النظام تمكين القطاع الخاص من خلال توفير الفرص العمل المنشآت المحلية خاصة الصغيرة والمتوسطة والاستغلال الأمثل للطاقات الشابة ومن ناحية أخرى النهوض والتنمية بالجوانب الاقتصادية.

ويمكن النظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من إعادة صياغة الرؤية والرسالة والإستراتيجية لتحقيق متطلبات نظام القياس والمعايرة الجديد، بالإضافة الى تطوير نظام الإدارة الداخلي ليحقق أهداف نظام القياس والمعايرة الجديد، وكذلك اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم الصناعة والخدمات في المملكة، وأيضا تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة ليصبح أكثر تماشيا مع جهات المترولوجيا الدولية من حيث جودة الأداء وتماثل المهام والقدرة على التعاون العلمي والفني دوليا.

ويمهد النظام الطريق لإنشاء مركز التقييس والمعايرة “تقييس” يختص بالإشراف المترولوجي، و ارتقاء المستوى العلمي والفني لمنسوبي المراكز التابعة للهيئة الى المستويات العالمية نتيجة خضوعهم للتدريب والاحتكاك الدولي لاستيعاب المهام المطورة الواردة بنظام القياس والمعايرة الجديد، أيضا توفير فرص وظيفية مباشرة في مجال المعايرة القانونية.

ويكتسب نظام القياس والمعايرة اثارا على المجتمع، منها زيادة الانتاجية في المملكة بشكل عام مع ثقة المستهلك بأمان المنتج والتأكد من مطابقة المواصفات المستخدمة في الإنتاج للمعايير المطلوبة بسبب القياس المحكم والدقيق، كذلك زيادة جودة المنتج عموما نظرا لتوفير منظومة قياس ومعايرة تعمل بقواعد تساير القواعد العالمية وتساعد على تحقيق التنافسية، كما يؤدي تطبيق نظام القياس والمعايرة إلى تقليل عيوب المنتج وتهيئته للدخول إلى الأسواق العالمية مدعوما بتقارير فحص مسندة إلى معايير قياس متطورة،

و يساعد النظام الجديد على توسيع وضبط الأداء لرصد المشاكل المناخية والبيئية رصدا علميا واضحا ودقيقا، كما يحسن النظام الجديد من قدرة الوزارات والهيئات العامة بالمملكة على رفع مستوى قدراتها على الفحص والقياس والاختبار بما يتوافق مع البنية التحتية لأحكام القياس بالمملكة، فضلا عن المساعدة في  رفع مستوى المختبرات بمعايرة تجهيزاتها ورفع قدراتها على الفحص والقياس والاختبار دعما للصحة والسلامة العامة في المملكة، كما يؤدي تطبيق نظام القياس والمعايرة الجديد الى تحسين جودة صناعة عدادات الكهرباء والمياه والغاز لقياس الاستهلاك الشهري للمستهلكين وتحقيق العدالة في أسعار هذه الخدمات وازالة شكوى المواطنين بتقدير قيمة الاستهلاك بمقابل عادل يضمن احتساب مقابل استهلاك هذه الخدمات للقيمة الفعلية للاستهلاك.

ويسهم النظام الجديد على معايرة اجهزة رصد سرعة المركبات والسيارات على الطرق وتحرى الدقة في تقرير المخالفات كما يساعد على قياس أحمال الشاحنات وضبطها بما يتناسب مع مواصفات الطرق في المملكة للحفاظ عليها وخفض تكلفة صيانتها، وزيادة ثقة المستهلك في دقة أدوات القياس وضمان وجود جهة محايدة لتقييم وتسوية الشكاوى والخلافات بين المستهلك ومقدم الخدمة بالإضافة الى ضبط القيمة الفعلية ودقة قراءة العدادات والموازين المستخدمة بسيارات الأجرة بالمملكة لحماية المستهلكين من الغش والخداع.

كما يساعد النظام في تحديد المعايير والأدوات المستخدمة للتحقق من صحة الكميات المحددة في بطاقة البيان على المواد المعبأة مسبقاً، لحماية المستهلكين من الغش والتلاعب عند شراء المواد المعبأة مسبقا دون حضور المستهلك والتي يتم وضعها بالأسواق سوءً كانت عملية الوضع من قبل الجهات المحلية أو الخارجية، ومساعدة المنتجات المحلية من تصدير منتجاتها بما يحقق المعايير المطلوبة بالخارج ويضمن دقة القياس، بالإضافة إلى توطين ونقل المعرفة من خلال تأهيل مهندسين سعوديين في مجال المعايرة القانونية وفقا للمعايير الدولية في الخارج، ومنع استخدام أدوات القياس في التجارة والصناعة غير المتوافقة مع المعايير المقررة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة و ايضا توحيد الموازيين المستخدمة في المملكة بناء على ما تعتمده الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

و يتضمن النظام اثارا على الاقتصاد منها تنمية الإيرادات غير النفطية والمساهمة بشكل فعال في الناتج المحلي كأحد مستهدفات الميزانية العامة للدولة، بالإضافة الى الإسهام في تمكين القطاع الخاص من خلال الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز التجارة العادلة من خلال الاستيراد والتصدير مما يساهم في زيادة التنافسية الصناعية و المساهمة في إيقاف الهدر المالي من خلال نشاط المعايرة القانونية الذي يضمن قراءة صحيحة لجميع أدوات القياس، كما أن تطبيق نظام القياس والمعايرة يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في السعودية، فضلا عن المساهمة في تعزيز البنية التحتية للجودة.

وبالنسبة للآثار القانونية الناتجة عند تطبيق مشروع نظام القياس والمعايرة، فإنها تتمحور في الرقابة على أدوات القياس و المنتجات المعبأة مسبقا وعبوات القياس المدرجة والتي قد تشمل مراقبة السوق لضمان استيفاء الأدوات المعروضة في السوق للمتطلبات القانونية، وكذلك تحديد مسؤولية المشغلين الاقتصاديين ومالك الأداة ومستخدمها، ومسؤولية القائمين على التعبئة في المملكة أو المستوردين للمنتجات المعبأة مسبقًا، كما يتمثل في منح المفتشين المعينين من قبل مجلس إدارة الهيئة إلى جانب صلاحياتهم المخولة لهم نظاماً إمكانية فرض إجراءات تصحيحية على المشغل الاقتصادي، وغرامات فورية على المخالف بما لا تتجاوز 10 آلاف ريال.