الإثنين, 28 أبريل 2025

توقعات بوصوله إلى 1.7 تريليون ريال نهاية 2025 

الانفاق الاستهلاكي الخاص في المملكة يسجل 821 مليار ريال في النصف الأول مشكلا 40% من حجم الاقتصاد

سجل الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في المملكة (انفاق الأفراد والقطاع الخاص ولا يشمل الحكومي) بالأسعار الجارية نحو 821 مليار ريال بنهاية النصف الأول، ليمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً نموا يقدر بنحو 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن المتوقع أن يشهد الانفاق الاستهلاكي نمواً ربعياً بمعدل 1.5%، حيث تشير توقعات (مال) إلى أن الانفاق في النصف الثاني من 2024 سيتجاوز 841 مليار ريال، بزيادة تلامس 3% عن النصف الأول من العام الجاري. وبالنسبة لعام 2025، يُنتظر أن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي في النصف الأول 867 مليار ريال، وفي النصف الثاني سيصل إلى 893 مليار ريال، ليكون الإجمالي للعام المقبل تقريبا بنحو 1.7 تريليون ريال.

وتقدر نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص خلال الربع الثاني 2024 بنحو40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه الحصة نوعا ما كبيرة بسبب طبيعة الاقتصاد السعودي والقدرة الشرائية للأفراد، ومن الناحية الأخرى فإن الانفاق الاستهلاكي أحد مكونات الطلب الكلي للاقتصاد ويعزز من النمو الاقتصادي فهو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد وقاعدة قوية لنمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اقرأ المزيد

وشهد الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في المملكة تحولات بارزة خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث انطلق من حاجز 1.02 تريليون ريال عام 2015، ليرتفع إلى 1.09 تريليون ريال عام 2016. واستمر الزخم المتصاعد ليبلغ 1.1 تريليون ريال عام 2017، و1.2 تريليون ريال في عام 2018. بينما عام 2019، حقق الانفاق الاستهلاكي الخاص قفزة ملحوظة بتسجيله 1.26 تريليون ريال، إلا أنه شهد تراجعاً عام 2020 ليصل إلى 1.21 تريليون ريال. لكن هذا التراجع لم يدم طويلاً، حيث عاد للانتعاش عام 2021 مسجلاً 1.3 تريليون ريال، تلاه ارتفاع آخر إلى 1.4 تريليون ريال عام 2022، ليواصل مسيرته التصاعدية حتى بلغ 1.6 تريليون ريال في عام 2023.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الانفاق الاستهلاكي داخل الاقتصاد ورفع مستوياته بشكل ملحوظ. ومن المتوقع وفق تقديرات (مال) أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي+ والخاص) بنحو 5 تريليون ريال بحلول عام 2030 بنمو عن عام 2023 بما يقارب 95%، وذلك استنادًا إلى البيانات التاريخية وأنماط نمو الإنفاق الاستهلاكي والسياسات المالية التوسعية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ذات صلة



المقالات