البيان التمهيدي للميزانية: الحكومة تتوقع 4.6% نموا للاقتصاد خلال 2025 .. و 5.8% نموا للقطاع غير النفطي أخر 3 سنوات

كشف البيان التمهيدي للميزانية للعام 2025 عن توقع الحكومة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي بـ 4.6% خلال العام 2025 ارتفاعا من 0.8% خلال العام الجاري، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في معدل النمو المتوقع للعام القادم إلا أنه جاء متحفظاً مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له عند 4.7%، وأقل بكثير عن توقعات ستاندر آند بورز الاخيرة والتي جاءت عند 5.3%.

ووفقا للبيان فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيظل في تصاعد، حيث أوضح البيان أن نمو الناتج المحلي غير النفط حقق 5.8% كمتوسط في السنوات الثلاثة الماضية، وبالتالي يتوقع أن يواصل نموه القوي خلال العام 2025، وهو ما اكدته المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التقييم الائتماني العالمية وأخرها ستاندرز آند بورز والتي أوضحت أن النمو المتسارع للناتج المحلي غير النفطي في المملكة يدعم الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يحافظ في العام 2025 على معدل نمو قوي يفوق متوسط النمو المتوقع للأسواق الناشئة عند 4.3%، إضافة إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم والبطالة.

وأوضح البيان التمهيدي أن الاقتصاد السعودي شهد تطورات إيجابية ملموسة في الأعوام الماضية والعام الجاري وتأتي التوقعات الايجابية للعام 2025 امتداداً للتطورات الايجابية خلال العام 2024، حيث يتوقع أن يستمر الأداء الايجابي للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2025 مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الانشطة غير النفطية وهو ما يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووفقا للبيان التمهيدي فإن معدل التضخم في المملكة متوقع أن يسجل 1.9% خلال العام 2025 ارتفاعا من 1.7% متوقعة للعام الجاري 2024، فيما جاءت توقعات ستاندرز آند بورز أكثر تفاؤلاً عند 1.5% في العام 2025 وعند 1.6% في العام الجاري، حيث يتفق الجميع على عدم تجاوز معدلات التضخم في المملكة هذا العام والعام القادم مستوى 1.9% في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في العالم 5.9% هذا العام و4.4% في العام 2025، وفي الأسواق الناشئة والنامية عند 8.2% هذا العام و 6% في العام 2025، أي أن معدلات التضخم في السعودية متوقع لها أن تكون بين الأقل في دول العالم، وثاني أقل معدل تضخم هذا العام بين دول مجموعة العشرين في ظل ما تشهده الأسواق السعودية من استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح البيان أن الأداء الايجابي الذي شهده الاقتصاد السعودي من خلال الأنشطة غير النفطية انعكس على مؤشرات سوق العمل ، إذ تراجع معدل البطالة الاجمالي إلى 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4.1% بالفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى ادنى مستوياته التاريخية إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 8.5% في الفترة المماثلة من العام الماضي وذلك نتيجة للجهود الحثيثة على مستوى الحكومة والتي اسهمت بوضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل.

وكانت ستاندرز آند بورز قد توقعت في تقريرها الأخير أن يبلغ متوسط معدل البطالة السنوي في الاقتصاد السعودي (مواطنين واجانب) بنهاية العام الجاري إلى 4.7% ومتوقع أن ينخفض إلى 4.4% في العام 2025 و إلى 4% في العام 2026 وإلى 3.8% في العام 2027 في مؤشر يعكس الانخفاض التدريجي والمستمر لمعدلات البطالة في المملكة نتيجة للزخم والتحول الذي شهده الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة.