الطاقة والتحول العادل: رؤية سعودية لتحقيق امن الامدادات والازدهار الاقتصادي والتغير المناخي

أكدت المملكة على لسان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على أهمية التعامل بمسؤولية مع التحول في الطاقة، تراعي ضمان الامدادات في العالم وحاجة التنمية والنمو الاقتصادي ومراعاة التغير المناخي.

وفي كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد وزير الخارجية امام قمة المستقبل، التي تنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تحولات الطاقة يجب أن تستند إلى ثلاث قواعد أساسية: أمن الطاقة، الازدهار الاقتصادي، ومعالجة آثار التغير المناخي، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين هذه العوامل دون التضحية بأحدها على حساب الآخر.

واكمل بن فرحان “تماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاق باريس، تستمر المملكة في جهودها لدعم التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة. كما تتطلع المملكة لاستضافة الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في نهاية هذا العام، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لهذه الاتفاقية، مما يعكس التزامها المستمر بمكافحة التحديات البيئية”

وفي السياق ذاته كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة قد أشار إلى أهمية التحول العادل والمستدام في مجال الطاقة، مسلطًا الضوء على معاناة بعض الدول النامية التي لا تزال تفتقر إلى الأساسيات مثل الكهرباء أو وقود الطهي. وتساءل الوزير: “كيف نطلب من دول مثل إندونيسيا، التي تعاني من فقر الطاقة، أن تتخلى عن مسؤولياتها في النمو الاقتصادي؟” موضحًا أن بعض الدول الأفريقية مثل غانا ونيجيريا ومدغشقر تعاني يوميًا في تأمين احتياجاتها الأساسية من خلال الاعتماد على الوقود الحيوي مثل الفحم المشتق من الأشجار.

واستطرد الوزير قائلاً: “كيف يمكن أن نتوقع من هؤلاء التحول إلى الطاقة المتجددة وهم لا يملكون وسائل للوصول إلى الكهرباء؟”، مؤكدًا أن فرض التحول الطاقوي على هذه الدول دون مراعاة ظروفها يفرض تكلفة باهظة ويعرقل أهدافها التنموية.

كما شدد على ضرورة القتال من أجل العدالة في التعامل مع قضية التغير المناخي، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في اتفاقية باريس نفسها، بل في التفسير الغريب لمحتواها، مشيرًا إلى أهمية اعتماد نهج أكثر إنصافًا يأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة. وأوضح أن إعادة هيكلة النقاش بحيث يبدأ من الأسفل إلى الأعلى هو السبيل لتحقيق تحول عادل ومستدام في مجال الطاقة، بما يحقق مصلحة الجميع.