(المملكة .. استدامة الاقتصاد) .. تحديث التشريعات يضع الرياض في مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية ضمن G20 

 لمطالعة الإصدار أضغط هنا

على مدى 94 عاما تواصل المملكة نجاحاتها وتقدمها في شتى المجالات بدعم الحكومة الرشيدة، لتصل إلى كونها مركزا لوجستيا في مصاف الدول المتقدمة، ومن المجالات التي تتقدم بها المملكة مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية.

إذ من بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20) تصدرت المملكة في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء،  فيما جاءت ثالثا في مؤشر السوق المالية، وخامسا في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة، وذلك حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023.

وصعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022. وحققت هيئة السوق المالية أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في 9 مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.

وحققت المملكة المرتبة 16 عالميًا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، كما تقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، لتسهم الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

ونالت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، فيما حققت المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أبرزها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية الدولي (IMD) في سويسرا، يعد واحدًا من التقارير الهامة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس 4 محاور رئيسة و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.

ومن جهة أخرى أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والتدابير الحمائية التي تتخذها السعودية تعطي نتائج إيجابية، من بينها تخطي عدد من مستهدفات عام 2030، حيث تخطى معدل مشاركة المرأة السعودية في القوة العاملة النسبة المستهدفة 30% ليصل إلى 35.2% في عام 2023، كما بلغ عدد السائحين الزائرين (دوليين ومحليين) 109.3 مليون لعام 2023، لتتجاوز المستهدف البالغ 100 مليون. إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي مع التخطيط المالي طويل المدى، مما جعل الحيز المالي للمالية العامة متينا، إلى جانب أن الديون السيادية منخفضة. كما أشاد الصندوق بتطوير بيئة الأعمال والحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي الذي تعيشه البلاد.

وتكمن أهمية تقرير مشاورات المادة الرابعة في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا، حيث أن الاطلاع على مشاورات المادة الرابعة للبلد العضو يمنح المستثمر صورة أشمل للمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية وتساعد على معرفة نقاط القوة ومكامن الضعف فيه، كما يمكن أن تساعده على تقييم أداء الاقتصاد للبلد ومقارنته مع مثيلاته من البلدان ذات الاقتصاد المشابه. كما يساعد وكالات التصنيف الائتمانية بتقييم البلد من خلاله. وبالتزامن مع تقرير مشاورات المادة الرابعة، يصدر الصندوق كذلك تقرير برنامج تقييم القطاع المالي مرة كل خمسة سنوات، ويقيّم ثلاث مكونات للقطاع المالي في البلد العضو وهي، مصادر المخاطر الرئيسية على الاستقرار المالي، وإطار سياسات الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.

التقرير أعلاه من إصدار (المملكة.. استدامة الاقتصاد) الذي أصدرته (مال) بمناسبة اليوم الوطني 94