المملكة تخطط لتحقيق طموحاتها النووية بشفافية والتزام دولي

في ظل سعي المملكة لتحقيق تحول جذري نحو مصادر الطاقة المستدامة، تبرز طموحات السعودية في مجال الطاقة النووية السلمية كجزء أساسي من استراتيجيتها الوطنية، حيث يسعى البرنامج النووي السعودي إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، من خلال الالتزام بالشفافية والممارسات الدولية الأفضل في هذا المجال.

وخلال كلمته أمام الدورة 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ؛ وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التزام المملكة بأعلى معايير الأمان والشفافية في برنامجها النووي. موضحا أن المملكة تعترف بأهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأنها تعمل على ضمان أن تكون هذه المنظومة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

وأكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة تستفيد من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بكافة مكوناته. ويشمل ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة بهدف تعزيز مزيج الطاقة الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقامت المملكة في السنوات الأخيرة بتنفيذ سلسلة من الخطوات الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الشاملة لمشروع الطاقة النووية، شملت هذه الخطوات وضع خطط دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتأسيس أطر قانونية وتنظيمية تضمن الامتثال لأعلى معايير الأمان النووي، كما عملت المملكة على تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات النووية والإشعاعية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية الرائدة لضمان تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في تنفيذ مشروع الطاقة النووية السلمية.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز ممارساتها في هذا المجال، بما في ذلك تقديم طلب لوقف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات في يوليو 2024م. موضحا أن المملكة تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنهاء الإجراءات اللازمة لهذا التحول بحلول نهاية ديسمبر 2024م، مما يعكس التزامها بالمعايير الدولية في الرقابة النووية.

كما سلط وزير الطاقة الضوء على استضافة المملكة لمؤتمر دولي للطوارئ النووية في الرياض نهاية عام 2025م، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية. وأكد أن هذا المؤتمر سيساهم في تكامل الجهود العالمية ويعكس التزام المملكة بدعم الشفافية والتعاون الدولي في هذا المجال الحساس.

وأشار الأمير عبدالعزيز أيضًا إلى أن المملكة انضمت إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة في أغسطس من هذا العام، وتعاونها مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتعزيز الجهود الدولية لتحقيق أمان نووي عالمي وشامل.

وفي ختام كلمته أعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن فخره بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تعزيز قدرات الرقابة النووية والالتزام بالمعايير الدولية، وأكد أن المملكة ستواصل تعزيز شفافيتها في برنامجها النووي لضمان أن يكون لديها نظام رقابي فعّال يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على السلامة والأمان العالميين.

وتتمثل استراتيجية الطاقة المتكاملة للمملكة في تحقيق الريادة العالمية في قطاع الطاقة من خلال التركيز على مستقبل ابتكاري ومستدام. وتسعى الرسالة إلى قيادة القطاع عبر تطوير سياسات وبرامج وخطط تنموية ذات كفاءة عالية، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وضمان استدامة التنمية، والتصدي للتحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على الثروات الوطنية للأجيال القادمة.

تعتمد استراتيجية الطاقة المتكاملة على قيم أساسية تشمل النزاهة والشفافية، الإبداع والابتكار، التعاون والشراكة، المسؤولية، الموثوقية، والاستدامة. وتنعكس هذه القيم في جميع الأنشطة والمبادرات المتبناة لضمان الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

وتستند الاستراتيجية إلى مبادئ توجيهية تركز على العمل الجماعي التعاوني والتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة لضمان تكامل الجهود. كما تعتمد على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والحقائق، مع تحفيز الإنجاز على المستويين الفردي والتنظيمي لتحقيق الأهداف المشتركة والالتزام بالتطلعات المستقبلية للقطاع.