(مال) ترصد الشركات التي رفضت “تداول” انتقالها من (نمو) إلى السوق الرئيسية

09 سبتمبر 2024

حازم محمود - مال

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) بالإستناد إلى إفصاحات وإعلانات السوق المالية “تداول السعودية” رفضها انتقال شركتين من السوق الموازية الى السوق الرئيسية، وبررت ذلك بعدم استيفاء الشركتين جميع متطلبات شروط الإنتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج، وهما شركتى (حديد وطنى – وآيكتك) وذلك على النحو التالى:

شركة وطنى للحديد والصلب – حديد وطنى

اقرأ المزيد

بتاريخ 26 مايو 2024 أعلنت الشركة بأنها قدمت طلب للانتقال من السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض، بناء على متطلبات قواعد الإدراج المحدثة، وفي 1 سبتمبر 2024 رفضت “تداول” طلب شركة “حديد وطني” للإنتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك لعدم استيفائها جميع متطلبات شروط الانتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات- آيكتك

بتاريخ 4 ديسمبر 2023 وافق مجلس إدارة الشركة على انتقالها من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، وذلك بتعيين شركة “كسب المالية” كمستشار مالي لإدارة ملف انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وفي 26 مايو 2024 أعلنت الشركة تقديمها طلب للانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض، إلا أن “تداول السعودية” أعلنت أمس في 8 سبتمبر 2024 رفضها الطلب المقدم من الشركة للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية لعدم استيفائها جميع متطلبات شروط الانتقال ذات العلاقة المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

ونصت المادة (44) من قواعد الإدراج المعدلة في 19 أكتوبر 2022 على شروط انتقال الشركات المدرجة بالسوق الموازية الى السوق الرئيسية كما تضمن الموقع الرسمي للسوق المالية “تداول السعودية” إختصارًا لشروط الانتقال، وذلك على النحو التالى :

عند رغبة الشركة الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية يجب عليها استيفاء المتطلبات التالية:

تقديم الطلب بعد مضي سنتين من إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
الإعلان عن جميع متطلبات الادراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث أن الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية الإجمالية خلال الأشهر الـ 6 السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال.
الإفصاح للجمهور قبل تقديم الطلب عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
استيفاء عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة
الإعلان للجمهور عند تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وهناك معايير للتأكد من توافر سيولة كافية للأسهم محل طلب انتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية والتي يجب استيفاؤها جميعاً من قبل جميع الشركات المدرجة حالياً في السوق الموازية للانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك على النحو الآتي:

المعايير	الوصف
المعيار الأول	يجب على المصدر عند تقديم طلب الانتقال استيفاء إحدى الشرائح التالية: الشريحة الأول : في حال كان لدى المصدر عدد 200 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 25 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور. الشريحة الثانية: في حال كان لدى المصدر عدد 300 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 20 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور. الشريحة الثالثة: في حال كان لدى المصدر عدد 400 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور فيجب ألا تتجاوز ملكية أعلى 15 مساهم من فئة الجمهور ما نسبته 50% أو أكثر من الأسهم المملوكة للجمهور. الشريحة الرابعة : أن يكون لدى المصدر عدد 600 مساهم وأكثر من المساهمين من فئة الجمهور.
المعيار الثاني	يجب ألا يقل مجموع عدد الأسهم المملوكة للمساهمين من فئة الجمهور عن مليون سهم وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30% عند تقديم طلب الانتقال. حدد مجموع عدد الأسهم المملوكة للمساهمين من فئة الجمهور في هذا المعيار على أساس قيمة اسمية موحدة لأسهم جميع الشركات قدرها 10 ريالات، وإذا كانت القيمة الاسمية للأسهم محل الطلب أقل من 10 ريالات، فيجب ألا تقل اجمالي القيمة الاسمية للأسهم المملوكة للمساهمين من فئة الجمهور عن 10 مليون ريال.
المعيار الثالث	لأغراض تطبيق المعايير أعلاه، يجب أن يمتلك المساهم من فئة الجمهور 100 سهم وأكثر من رأس مال المصدر عند تقديم طلب الانتقال. حدد عدد الأسهم المملوكة للمساهم من فئة الجمهور في هذا المعيار على أساس قيمة اسمية موحدة لأسهم جميع الشركات قدرها 10 ريال، وإذا كانت القيمة الاسمية للأسهم محل الطلب أقل من عشرة ريالات، فيجب ألا تقل اجمالي القيمة الاسمية للأسهم المملوكة للمساهم الواحد من فئة الجمهور عن ألف ريال.

بعد الإعلان عن موافقة السوق على انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية، تقوم السوق بإيقاف تداول أسهم الشركة لمدة لا تزيد عن 5 جلسات تداول إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، ثم يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.