تغيير هيكلة الاقتصاد السعودي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة التنافسية وتحقيق النمو المستدام

لمطالعة الإصدار أضغط هنا

ينتقل هيكل الاقتصاد السعودي من اعتماده على مورد واحد وهو النفط، إلى التنويع الذي يحافظ على النمو الاقتصادي ويزدهر فيه التنمية وينخفض فيه معدل البطالة، ويساهم القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر مما كان عليه قبل رؤية 2030.

تعرض (مال) هنا ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 إلى 45% مرتفعا من 40% في بداية الرؤية وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.

وتهدف المملكة إلى رفع الناتج غير النفطي بنهاية عام 2030 إلى 4.9 تريليون ريال، وبنهاية عام 2023 فقد وصل الناتج غير النفطي 50% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، وتهدف المملكة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

وتعتمد رؤية المملكة في تنويع القاعدة الإنتاجية على القطاعات الجديدة وهي: قطاع السياحة، فالسياحة تعتمد عليها برامج رؤية 2030 لما لها من فرص في الاقتصاد السعودي وطبيعة تضاريس المملكة المتنوعة وهذا القطاع سوف يقود تغيير هيكلة الاقتصاد السعودي ويساعد على تنويع الإيرادات والتوظيف. 

إلى جانب قطاعات مثل: الحج والعمرة وقطاع التعدين وقطاع الخدمات وقطاع المالية وقطاع التقني، والمشاريع الجديدة مثل الطاقة المتجددة وإنشاء مدن اقتصادية كبيرة مثل نيوم ومدن سياحية مثل القدية وغيرها من هذه المشاريع الاستراتيجية التي تساعد على تغيير هيكل الاقتصاد السعودي.

وركز صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركات كثيرة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع مساهمة هذه الشركات في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، حيث ضخ صندوق الاستثمارات العامة نحو 150 مليار ريال سنوياً داخل الاقتصاد الوطني ومشاركة الصندوق شركات القطاع الخاص في العديد من المشاريع ورفع من كفاءتها.

التقرير أعلاه من إصدار (المملكة.. استدامة الاقتصاد)  الذي أصدرته (مال) بمناسبة اليوم الوطني 94