توقعات بارتفاع الدين العام للسعودية إلى 30% بنهاية 2025 .. ولازال منخفضا نسبة إلى الناتج المحلي

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر بعد مشاورات المادة الربعة مع المملكة لعام 2024، أن يصل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024 إلى 28.7% بينما يرتفع في نهاية 2025 إلى 30%، وحسب تقديرات صندوق النقد من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 بنسبة 1.7% بينما في نهاية عام 2025 يبلغ النمو 4.7%.

وحسب بيانات المركز الوطني لإدارة الدين وصل الدين العام خلال الربع الثاني 2024 إلى 27% من إجمالي الناتج المحلي.

وارتفع الدين تدريجيا حتى وصوله في الربع الثاني 2024 إلى 1.1 تريليون ريال، وعند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي فقد كانت نسبته لا تتجاوز 27%.

وفي حين أن إجمالي الدين العام كمبلغ هو أعلى من مستوياته عام 2005 والذي كان يبلغ 460 مليار ريال مشكلا ما نسبته 37%، لكن رغم ارتفاعه حاليا إلا أن نسبته منخفضة من الناتج المحلي، وذلك نتيجة توسع حجم الاقتصاد الوطني.

تطور الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ما بين عام 2005 حتى الربع الثاني 2024:

وحسب الرسم البياني أعلاه، تتضح التطورات في الدين العام للدولة، حيث كان عام 2005 مرتفع جدا وفي حدود 37.3% في حين أن قيمته كانت عند 460 مليار ريال، وانخفض ليصل عام 2014 إلى 44 مليار ريال، تمثل 1.5% من الناتج الإجمالي.

وفي نهاية عام 2016 ارتفع إلى 5.7% من الناتج المحلي، بينما في عام 2016 ارتفع إلى 12.7%، أما عام 2017 فوصل إلى 16.5%. أما في عام 2018 فقد سجل 17.6%، وفي عام 2020 ارتفع إلى 31%، وتراجع في عام 2021 إلى 31%، بينما في عام 2022 انخفض إلى 23.8% وفي نهاية 2023 ارتفع الى 26.2%، وفي نهاية النصف الثاني من 2024 وصل إلى 27%.

وتوضح بيانات المركز الوطني لإدارة الدين تفاصيل إصدارات الدين العام في السوق الأولية، حيث يظهر أن حصة المؤسسات الحكومية في الربع الثاني 2024 بلغت 5%، بينما تقدر حصة البنوك المحلية من إجمالي الدين بنحو 78%، أما حصة المستثمرين الأجانب فتبلغ 7%، وحصة الأفراد 0.03%، أما حصة الصناديق والشركات الاستثمارية بنحو 2%، بينما حصة الشركات تقدر 8%.

ويعتبر الدين الحكومي للمملكة في مستويات طبيعية مقارنة بدول مجموع العشرين الذي تجاوزت في بعض الدول أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي حتى وصوله إلى 4 تريليون ريال وتخطط المملكة إلى تنويع قاعدة الإيرادات للميزانية العامة للدولة وتعول الحكومة على صندوق الاستثمارات العامة وعلى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة.