رئيس مجلس إدارة UBS يعترض على خطة زيادة رأس المال السويسرية

أعرب كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة UBS، عن مخاوفه بشأن اقتراح الحكومة السويسرية لزيادة متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى في البلاد، بما في ذلك UBS. وقد قوبلت مبادرة الحكومة، التي تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المالي بعد انهيار Credit Suisse العام الماضي، بحذر من قبل كيليهر.

في مقابلة مع صحيفة SonntagsBlick السويسرية، أقر كيليهر بموافقته على معظم توصيات الحكومة البالغ عددها 22 توصية، لكنه اعترض على الاقتراح بتعزيز متطلبات رأس المال. وقال كيليهر: “ما لدي مشكلة كبيرة معه حقًا هو زيادة متطلبات رأس المال. إنه ببساطة لا يمنطقي”، مشيرًا إلى تقرير “كبير جدًا للفشل”.

في حين لم يتم الكشف عن متطلبات رأس المال الدقيقة، اقترحت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر في أبريل أن UBS قد يحتاج إلى ما بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار إضافية، وهو نطاق وجده محللو Autonomous Research معقولًا، مقدرين أن 10 مليارات إلى 15 مليار دولار إضافية قد تكون ضرورية، حسبما تناولته Investing.

لم يقدم كيليهر أرقامًا محددة لكنه جادل بأن متطلبات رأس المال الصارمة للغاية يمكن أن تقوض القدرة التنافسية للبنك وتؤدي إلى تسعير أقل ملاءمة للمنتجات المصرفية للعملاء. واقترح أن التركيز يجب أن ينصب بدلاً من ذلك على إدارة السيولة وضمان إمكانية حل البنوك بالكامل إذا فشلت.

تلعب البنوك السويسرية، بما في ذلك UBS الذي يمتلك ميزانية عمومية تعادل ضعف الناتج الاقتصادي السنوي السويسري، دورًا حاسمًا في الحفاظ على مكانة سويسرا كمركز مالي عالمي رائد. ومع ذلك، حذر كيليهر من أنه إذا أُجبر UBS على زيادة رأس ماله بشكل كبير، فقد يكون ذلك ضارًا بالمكانة المالية للبلاد. وأكد أن UBS متجذر بعمق في تراثه السويسري وليس لديه نية لمغادرة سويسرا، على الرغم من إمكانية زيادة متطلبات رأس المال.

قلل كيليهر من المخاطر التي يشكلها UBS على الاقتصاد السويسري، مشيرًا إلى أن البنك يحتفظ برأس مال “أكبر بكثير” من نظرائه وأن نموذج أعماله، الذي يركز على إدارة الثروات والسوق المحلية السويسرية، منخفض المخاطر.

رئيس مجلس إدارة UBS منفتح على مناقشة مقترحات الحكومة ومستعد للدخول في حوار مع المسؤولين. تأتي تعليقاته في وقت تواجه فيه سويسرا منافسة متزايدة من المراكز المالية مثل لوكسمبورغ وسنغافورة، مما يرفع الرهانات على القرارات التي قد تؤثر على الصناعة المالية في البلاد.