رئيس وزراء مصر: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية ومصر، و سيتم تفعيلها خلال شهرين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

جرى ذلك خلال لقائه اليوم، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح رئيس وزراء مصر، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستولي إهتمامها بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة:

من جهته، أوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار:

وقال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار: إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

وأوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

وقال حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون”، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.

وأعرب بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.