“ستاندر آند بورز”: تسارع نمو القطاع غير النفطي يعزز نمو الاقتصاد السعودي بـ 5.3% خلال 2025

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة “ستاندر آند بورز” اليوم عن توقعه نمو الاقتصاد السعودي بـ 5.3% خلال العام 2025 ارتفعا من 1.4% نمو متوقع هذا العام، مشيراً إلى أن النمو المتسارع للناتج المحلي غير النفطي في المملكة يدعم الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يحافظ في العام 2025 على معدل نمو قوي يفوق متوسط النمو المتوقع للأسواق الناشئة عند 4.3%، إضافة إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم والبطالة.

وتظهر بيانات التقرير الذي حمل عنوان “التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة للربع الرابع من عام 2024: أسعار الفائدة المنخفضة تساعد في مواجهة تنامي اوجه المخاطر” أن الوكالة خفضت توقعات نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري وعام 2025 بهامش ضئيل لم يتجاوز (-0.1) نقطة، حيث توقعت في يونيو الماضي نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.5% هذا العام و 5.4% في العام 2025، وذلك على الرغم من الانخفاض الاخير في أسعار النفط من مستوى 85 دولار للبرميل منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي إلى مستوى 75 دولارا للبرميل بداية سبتمبر الجاري، وتوقعات إطالة أوبك لتخفيضات الإنتاج النفط خاصة إذا انخفضت أسعار النفط أكثر، إضافة إلى التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً.

وتؤكد التوقعات الجديدة للوكالة ثقتها في قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص أي ازمات خارجية أو انخفاض لأسعار النفط نتيجة النمو المتسارع والمستدام للقطاع غير النفطي في اشارة واضحة لنجاح رؤية المملكة 2030 على فك الارتباط الكبير السابق بين تطورات أسعار النفط العالمية ونمو الاقتصاد السعودي.

وتظل توقعات وكالة “ستاندر آند بورز” لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2025 أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي في اخر تقرير له عند 4.7% (يوليو 2024)، وقريبة من توقعات وزارة المالية السعودية عند 5.7% المنشورة ببيان الميزانية للعام 2024 ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل التضخم في السعودية هذا العام 1.6% وسينخفض في العام 2025 إلى 1.5%، لتأتي السعودية كثالث أقل دول الاقتصاديات الناشئة من حيث معدلات التضخم بعد كل من الصين 1% وتايلند 1.2%، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق السعودية ثاني أقل معدل تضخم هذا العام بين دول مجموعة العشرين في ظل ما تشهده الأسواق السعودية من استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالدول الاخرى.

وفي تأكيد للاتجاه النزولي لمعدلات البطالة في المملكة توقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل البطالة السنوي في الاقتصاد السعودي (مواطنين واجانب) بنهاية العام الجاري إلى 4.7% ومتوقع أن ينخفض إلى 4.4% في العام 2025 و إلى 4% في العام 2026 وإلى 3.8% في العام 2027 في مؤشر يعكس الانخفاض التدريجي والمستمر لمعدلات البطالة في المملكة نتيجة للزخم والتحول الذي شهده الاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة.

وتوقع التقرير أن تشهد أغلب اقتصاديات الأسواق الناشئة نمواً أسرع في عام 2025 مقارنة بعام 2024، إلا أنه توقع تفاوت في معدلات نمو تلك الأسواق التي سوف يستفيد معظمها من تدفقات رؤوس الأموال نتيجة لقرار وتوجهات الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة، حيث توقعت الوكالة أن يواصل الفيدرالي الأمريكي تخفيف السياسة النقدية بشكل مطرد في الأرباع القادمة، مما يصل بسعر الفائدة القياسي إلى ما بين 3.00% إلى 3.25% بحلول نهاية عام 2025.

وأوضحت الوكالة أن اقتصادات جنوب شرق آسيا في وضع أفضل بين الأسواق الناشئة لجذب تدفقات رأس المال بفضل أساسيات النمو القوية لديها، فعلى الرغم من أن معظم البنوك المركزية في جنوب شرق آسيا لم تبدأ في تطبيع السياسة النقدية مع المتغيرات الجديدة، فإن الوكالة تتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة في ظل انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وحددت الوكالة المخاطر السلبية الرئيسية لتوقعاتها حول نمو الأسواق الناشئة في الآثار المترتبة للانتخابات الأميركية على التجارة والسياسة المالية، وتباطؤ في نمو الاقتصاد أسرع من المتوقع في الولايات المتحدة، وضعف اقتصادي مستمر في الصين، وتصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى عدم اليقين المستمر بشأن السياسات المحلية في العديد من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى انه إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي أكثر من توقعات الوكالة في الأرباع القادمة، فإن الأسواق الناشئة التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل معظم دول أمريكا اللاتينية، ستشهد أيضًا تباطؤا في النمو وانخفاض تدفقات رأس المال.

واشار التقرير إلى أن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وبالتالي فإن معدلات النمو المتوقعة لمعظم الأسواق الناشئة الكبرى، وهي مستوردة صافية للطاقة، سوف تتأثر، فيما ستستفيد الأسواق الناشئة المصدرة للنفط.

وأكد التقرير أن ماليزيا وفيتنام سوف تستفيد من صادرات الإلكترونيات والاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالإلكترونيات، حيث يتفوق الإنتاج الصناعي في الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا على معظم الأسواق الناشئة الأخرى، ففي فيتنام، على سبيل المثال، نما الناتج الصناعي بنحو 10٪ على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.