صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة: السعودية تتمتع بحيز مالي متين وديون سيادية منخفضة .. والبنوك قادرة على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي والأزمات العالمية

أشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والتدابير الحمائية التي تتخذها السعودية تعطي نتائج إيجابية، من بينها تحقيق نمو اقتصادي مع التخطيط المالي طويل المدى، مما جعل الحيز المالي للمالية العامة متينا، إلى جانب أن الديون السيادية منخفضة. كما أشاد الصندوق بتطوير بيئة الأعمال والحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي الذي تعيشه البلاد.

وتكمن أهمية تقرير مشاورات المادة الرابعة في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا، حيث أن الاطلاع على مشاورات المادة الرابعة للبلد العضو يمنح المستثمر صورة أشمل للمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية وتساعد على معرفة نقاط القوة ومكامن الضعف فيه، كما يمكن أن تساعده على تقييم أداء الاقتصاد للبلد ومقارنته مع مثيلاته من البلدان ذات الاقتصاد المشابه. كما يساعد وكالات التصنيف الائتمانية بتقييم البلد من خلاله. وبالتزامن مع تقرير مشاورات المادة الرابعة، يصدر الصندوق كذلك تقرير برنامج تقييم القطاع المالي مرة كل خمسة سنوات، ويقيّم ثلاث مكونات للقطاع المالي في البلد العضو وهي، مصادر المخاطر الرئيسية على الاستقرار المالي، وإطار سياسات الاستقرار المالي، وقدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.

وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع الذي تشهده المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وأكد التقرير على زيادة معدلات التوظيف لتتجاوز أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً نسبة مستهدف رؤية السعودية 2030 عند 30%.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت حوالي الضعف في عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة. وتوقّع نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% عام 2024، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي، كما توقّع ارتفاع زخم الإصلاحات في القطاع غير النفطي خلال المدى المتوسط، وينعكس ذلك على توقع نمو القطاع خلال الفترة (2025-2027) بمتوسط 4.3% وذلك تزامناً مع انتعاش الاستثمار.

توقّع التقرير أن يظل معدل التضخم في المملكة مستقراً بنحو 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وبالسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030. وأثبتت اختبارات صندوق النقد الدولي لضغط الملاءة المصرفية، قدرة البنوك السعودية على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ومتانتها ضد الأزمات العالمية. ونوّهـ التقرير بالإدارة الفاعلة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة.

وفيما يخص المالية العامة، أكّد التقرير أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة ساهمت في نمو الاقتصاد السعودي بشكلٍ متسارع، واحتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً. كما أعتبر أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط سيسمح للمملكة بالاحتفاظ باحتياطيات وقائية أكثر قوة وتلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الأجيال. ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية المملكة، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيز المالي في الممكلة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة في السياسة الضريبية والإدارة الضريبية؛ اللذين أسهما بشكل مباشر في تعزيز الامتثال. ورحّب بجهود الحكومة لوضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل مدته ثلاث سنوات. وأشاد صندو النقد الدولي بكفاءة الجهات المُصدّرة بالمملكة وأشاد بإمكانياتها العالية في الوصول للأسواق الدولية، من خلال إصدارها لمجموعة متنوعة من أدوات الدين في العام 2023، مبيناً استقرار السندات السيادية في المملكة بشكل عام.

وانعكاسا للجهود التي تبذلها الحكومة، أكّد التقرير أن المملكة لديها أحد أدنى كثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة؛ نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060. وتبدي المملكة اهتماما كبيرا والتزاما راسخا بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وتسريع وتيرة الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، وينعكس هذا الأمر من خلال اختيار يوم 27 مارس من كل عام مناسبةً سنويةً توعويةً تحت اسم “يوم مبادرة السعودية الخضراء”، بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات.

وفي جانب ثان، انعكست التشريعات والحوكمة في الاقتصاد السعودي في احتلال المملكة المرتبة 16 عالميا في مؤشر التنفاسية من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي يعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرون الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.