صندوق النقد الدولي: معدلات السياحة ومشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة تتخطى مستهدف 2030

أكد صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2024، تخطي عدد من مستهدفات عام 2030، حيث تخطى معدل مشاركة المرأة السعودية في القوة العاملة النسبة المستهدفة 30% ليصل إلى 35.2% في عام 2023، كما بلغ عدد السائحين الزائرين (دوليين ومحليين) 109.3 مليون لعام 2023، لتتجاوز المستهدف البالغ 100 مليون.

ويرى الصندوق أن عملية التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة تحقق تقدما جيدا، حيث أحرزت المملكة تقدما كبيرا في جهودها لتحديث النشاط االقتصادي وتنويعه منذ انطلاق مبادرات الإصلاح في ظل “رؤية السعودية 2030” في عام 2016، وقد أدت سياسات السلامة الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التحويلية – بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والتحسينات التي أُدخلت على بيئة الأعمال التنظيمية – والزيادات الكبيرة في الاستثمار إلى تعزيز النمو غير النفطي، حيث تجاوز معدل التوظيف الحالي مستويات ما قبل جائحة كوفيد. وسيكون البناء على هذه النجاحات مهما للحفاظ على زخم النمو غير النفطي، ومواصلة تنويع النشاط الاقتصادي.

وسجل فائض الحساب الجاري تراجعا كبيرا ليصل إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار. وأمكن التخفيف جزئيا من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة. ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، حيث تغطي 15.8% من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.

وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2024، بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية والتدابير الحمائية التي تتخذها السعودية تعطي نتائج إيجابية، من بينها تحقيق نمو اقتصادي مع التخطيط المالي طويل المدى، مما جعل الحيز المالي للمالية العامة متينا، إلى جانب أن الديون السيادية منخفضة. كما أشاد الصندوق بتطوير بيئة الأعمال والحوكمة والتشريعات والتحول الرقمي الذي تعيشه البلاد.