صندوق النقد الدولي يتوقع 4.4% نموا للقطاع غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط مدعوما بقوة الطلب المحلي

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى 4,4% على المدى المتوسط (2024، 2025، 2026)، وذلك نتيجة إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط سيساهم في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنويا بعد ذلك.

وتوقع الصندوق في تقريره بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوما بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية. كذلك يُتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح التقرير أن المملكة حققت تقدما هائلا فيما تشهده من تحول اقتصادي غير مسبوق، حيث نجحت في دفع جهود التحديث والتنويع في إطار رؤية 2030. وأجريت مؤخرا دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في تسهيل إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري المقرر في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب أولويتها ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.

ووفقا للتقرير أدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموا هائلا بلغ 3,8%، مدعوما في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة في إطار رؤية 2030. ولم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.