صندوق النقد الدولي يشيد بتحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي في السعودية والتقدم في مجال الطاقة

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومية السعودية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك من خلال التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، مرحبا بالإنجازات المتحققة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وأوضح خبراء الصندوق في تقريرهم بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية للعام 2024 تطلعهم إلى مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليص أي فجوات محتملة في الأجور.

وأوصى المديرون بأن تظل السياسات الصناعية أداة مكملة لخطة الإصلاحات الهيكلية، مع تجنب الممارسات التمييزية، مشيرين إلى أن المملكة لا تزال ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

واثنى خبراء صندوق النقد الدولي على التزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأكد عدد من المديرين على الحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم هذه الأهداف.

وحول نظرة الصندوق لتطورات الاقتصاد السعودي أوضح خبراء الصندوق أن المخاطر التي تحيط بالآفاق متوازنة عموما وسط أجواء عدم اليقين الكبير على مستوى العالم. فعلى الجانب الإيجابي، من شأن تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات أن يساهم في تعزيز مكاسب النمو أو التعجيل بها على نحو يفوق التوقعات.

وأكد الخبراء على أن الضغوط من أجل مواصلة دفع وتيرة الاستثمار قد تتزايد معها احتمالات إصابة الاقتصاد بنشاط محموم. وعلى الجانب السلبي، تشمل المخاطر المحتملة الانحراف عن مسار برنامج الإصلاحات، وتباطؤ النشاط العالمي، وتقلبات الأسواق المالية، والأحداث الجغرافية-السياسية، ونمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+. وعلى المدى الأطول، يمكن أن يؤدي تسارع وتيرة تحول الطلب عن الوقود الأحفوري إلى تعطيل النمو.