صندوق النقد الدولي: 20% تراجع حصة النفط من الناتج الإجمالي و 6% ارتفاع الاستثمار سنويا

أكد أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن المملكة استطاعت تحقيق تقدما كبيرا في تنويع الأنشطة النشاط الاقتصادي، حيث تضاعفت الإيرادات منذ سنوات، بالإضافة الى التحسن الكبير على الصعيد الصادرات، مشيرا إلى أن حصة النفط من الناتج الإجمالي انخفضت من 60% إلى 20%، حيث تراجع فائض الحساب الجاري للمملكة إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس بشكل رئيسي انخفاض صادرات النفط، متوقعا، ارتفاع الاستثمار من 5 الى 6% سنويا، بالنظر الى تصاعد في المشروعات الاستثمارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ” الأربعاء ” بمناسبة اختتام صندوق النقد الدولي تقييمه السنوي للاقتصاد السعودي (مشاورات المادة الرابعة) للعام 2024م، أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في تنفيذ تنويع مصادر الدخل، مشددا على أهمية زيادة الإصلاحات للتنويع وتعزيز النشاط غير النفطية، لافتا إلى زيادة النشاط السياحي من 1% في السابق إلى 4.5%، مشيرا إلى وجود أنظمة وضوابط للاستثمار لجذب المستثمرين، فضلا عن إصدار نظام الإفلاس، متوقعاً نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.4% على المدى المتوسط.

وأكد على أهمية الحفاظ على ربط العملة بما يعود بالنفع على المملكة، لافتا إلى أن معدلات الفائدة تتماشى مع سياسة الفيدرالي الأمريكي، مشددا على أهمية الاستمرار في تدعيم الإطار المحافظة على السيولة، داعيا الى التشديد واستخدام الأدوات المتاحة في حال استمرار النمو، وكذلك ضرورة الربط بين الكيانات السيادية والبنوك.

وتوقع استمرار العجز على المدى المتوسط، مما يرفع نسبة الدين نسبة الدين إلى 36% بحلول 2029، مؤكدا، ان هذه النسبة تعد منخفضة من حيث عدة مقاييس، مبينا، أن نسبة الدين ارتفعت لحوالي 25% أو 26% بالنسبة للناتج الإجمالي، مشددا على أهمية مواصلة تقييم التكلفة والايرادات، مضيفا، أن الحكومة تبذل جهودا للتأكد من خفض الدين العام قدر الإمكان.

وذكر، أن سعر النفط سيكون له تأثير على الموازنة العامة بالمملكة، مشددا على أهمية النظر إلى الموازنة على المدى المتوسط، لافتا إلى أن سعر النفط يتوقف على أمور كثيرة، موضحا، أن انخفاض إنتاج النفط تسبب في انكماش النمو الكلي بنسبة 0.8% عام 2023، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.8% نتيجة انتعاش الاستثمارات غير النفطية، مطالبا بضرورة استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن تقلب أسعار النفط، مرجعا النمو غير النفطي للإنفاق على الاستثمار والطلب المحلي.

وأشاد بصلابة الجهاز المصرفي بالمملكة، حيث تمتلك رؤوس أموال وكذلك لديها سيولة، موضحا، ان القطاع البنكي تعرض لصدمات كبيرة، فضلا عن التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.

ورأى أن البطالة عند أدنى مستويات تاريخية وسط تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة تفوق 30% المستهدفة وفق الرؤية، في حين انخفض التضخم الكلي بعد ارتفاعه إلى 3.4% في مايو 2023.
وحث رئيس بعثة الصندوق على ضرورة الاهتمام بالمناخ، مشيداً بالتزام المملكة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

واختتم بأهمية استمرار المناقشة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز وتيرة التحول الرقمي وكذلك مشاركة المرأة في العمل وضمان السياسة الصناعية مكملة للسياسات الاقتصادية.