ضعف نشاط التصنيع يثير شبح التباطؤ الاقتصادي في أمريكا

ظلت المصانع الأميركية في وضع التباطؤ في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد، وفقاً لمقاييس التصنيع المنفصلة.

وأظهر المسح الشهري الذي أجراه معهد إدارة التوريدات لمديري المشتريات أن 47.2% فقط أبلغوا عن توسع خلال الشهر، أي أقل من نقطة التعادل للنشاط البالغة 50%.

على الرغم من أن ذلك كان أعلى قليلاً من نسبة 46.8% المسجلة لشهر يوليو، إلا أنه كان أقل من توقعات مؤشر داو جونز البالغة 47.9%.

وبناء على البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر الماضي من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في يوليو وسط بعض التحسن في التوظيف، لكن الاتجاه العام استمر في الإشارة إلى ضعف نشاط المصانع.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.2 في أغسطس من 46.8 في يوليو وهو أدنى قراءة منذ نوفمبر. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات دون 50 نقطة إلى انكماش في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.3% من الاقتصاد.

وظل مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي لكنه كان أعلى من مستوى 42.5 نقطة الذي قال معهد إدارة التوريد إنه يشير عموماً بمرور الوقت إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ومع ذلك فإن مؤشر مديري المشتريات والمسوحات الإقليمية للمصانع بالغت باستمرار في تقدير ضعف التصنيع. وتشير البيانات الصارمة عن إنتاج التصنيع وإنفاق الشركات على المعدات إلى أن القطاع كان يراوح مكانه إلى حد كبير، حيث لم ينهر الطلب على السلع على الرغم من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة التي فرضها الفدرالي الأميركي.

ومن المتوقع أن يبدأ المصرف المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة في 17 و18 سبتمبر.

وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي لمسح معهد إدارة التوريد إلى 44.6 في الشهر الماضي من 47.4 في يوليو. وانخفض الإنتاج بشكل أكبر، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.8 من 45.9 في يوليو. وعلى الرغم من ضعف الطلبات، واجه المصنعون أسعاراً أعلى للمدخلات، وهو ما يعكس على الأرجح ارتفاع أسعار الشحن.

وارتفع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصنعين في المسح إلى 54.0 من 52.9 في يوليو.

ويشير هذا إلى أن انكماش السلع ربما انتهى مساره الآن، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير ملموس على التضخم، الذي يتباطأ. وظلت أسعار السلع دون تغيير في يوليو بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.

وانخفض مقياس تسليمات الموردين إلى 50.5 من 52.6 في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق 50 إلى تباطؤ التسليمات. واستمر انكماش التوظيف في المصانع، رغم تباطؤ الوتيرة. وارتفع مقياس التوظيف في قطاع التصنيع في المسح إلى 46.0 من 43.4 في يوليو.

وبعد هذه البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات 7 نقاط أساس إلى 3.841 % من 3.91 %.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% في التداول الصباحي، بعد أسبوع من المكاسب التي حملته إلى شفير أعلى مستوى له على الإطلاق. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 502 نقطة، أو 1.2 %، من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله يوم الجمعة قبل عطلة عيد العمال يوم الاثنين. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7 %.

كما هبط قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2 % إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. وانخفضت أسهم إيه إم دي بنسبة 4.1 %، وانخفضت أسهم ميكرون بنسبة 4.9 %. كذلك انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 5.7 %، وتراجعت أسهم إنتل بنسبة 3.7 %.

وانخفض قطاع الطاقة في المؤشر بنسبة 2.3 % مع انخفاض أسعار النفط.

وفي المعادن، انخفض الذهب 1 % في المعاملات الفورية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 3 %.

(CNBC)