في خطوة تتماشى مع التطورات المستجدة .. البنك المركزي السعودي يتجه إلى تحديث نظام البنوك

كشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2024، عن انخفاض القروض المتعثرة في البنوك السعودية إلى نحو 1.5% من إجمالي القروض في 2023، عاكسة قوة نمو الائتمان، كما بلغ إجمالي نسبة رأس المال التنظيمي ونسبة رأس المال الأساسي 20.1% و18.6% من الأصول المرجحة بالمخاطر على التوالي.

وبحسب آراء خبراء الصندوق في التقرير، فإن الجهاز المصرفي السعودي يتسم بسلامة أوضاعه ويتمتع بنسب قوية من الملاءة والسيولة، كما تم وصف مؤشرات السيولة والربحية بانها جيدة، إلى جانب تحسن هامش صافي الفائدة مع قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على المقترضين، على الرغم من زيادة التكاليف نتيجة للتحول في تمويل القطاع نحو الودائع لأجل والودائع الادخارية.

وفي سياق آخر، أقرت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط  إلى قوة القطاع المصرفي، والتي أجريت من خلال برنامج تقييم القطاع المالي، لتظهر أن أداء القطاع يفوق بكثير متطلبات بازل (الملاءة المالية، ورصد المخصصات، والسيولة)، كما يتفق التقرير مع أهمية اعتماد النظام المصرفي الجديد دون تأخير وضرورة استكمال جهود الإصلاح الجارية لتعزيز شبكات الأمان المالي، مع تأكيد الحكومة أنه سيتم تنفيذ التوصيات عندما يصبح النظام المصرفي المحدث ساري المفعول بما في ذلك التوصيات الخاصة بتحسين عملية استخراج ترخيص، أو تعزيز اللوائح المتعلقة بنقل الملكية الكبيرة، إضافة إلى صياغة نصوص واضحة حول كافة الصلاحيات اللازمة للرقابة المصرفية الفعالة.

على صعيد ذي صلة، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي السعودي في الفترة المقبلة الى الجهات المختصة، نظام البنوك المحدث، وفقا لصندوق النقد الدولي، والذي قال ان التحديثات تستهدف تعزيز مواءمة الإطار التنظيمي مع مبادئ بازل الأساسية.

وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي السعودي ينبغي أن يستمر في التعاون النشط مع البنوك، ويكثف من إجراء تقييمات ميدانية نوعية. كما يُنتظر تطوير  التغطية التنظيمية، مثل مخاطر التحويل، والمخاطر التشغيلية، والإدارة الكاملة لمخاطر الانكشافات ذات الصلة.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي السعودي حقق تقدما ملحوظا في وضع الإطار القانوني للتسوية بين البنوك، ويتعين عليه الآن استكمال إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر من البنك المركزي ضمان التنفيذ الفعال للوائح الصادرة حديثاً بشأن الصيرفة الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة عبر النوافذ الإسلامية

ويتولى البنك المركزي السعودي، بصفته أمين لجنة الاستقرار المالي تحديث منهجية حساب مؤشر الاستقرار المالي الوطني من خلال مواءمة هيكل المؤشر مع خريطة الترابط. والعمل على معالجة فجوات البيانات الحالية، بما في ذلك تحسين جمع البيانات عن قطاعي الأسر والشركات، وإنشاء إطار لرصد مدى انكشاف القطاع المالي لمشروعات البنية التحتية.