في مؤشر على قوة الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي … (مال) ترصد: القطاع الخاص يخلق 847 ألف وظيفة خلال 6 اشهر  والتقديرات تشير الى مضاعفة ما تحقق في 2023

كشفت البيانات السجلية لسوق العمل السعودي الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء اليوم عن خلق القطاع الخاص السعودي نحو 306 ألف وظيفة في الربع الثاني من العام 2024 ليبلغ إجمالي الوظائف التي اضافها القطاع خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري نحو 847 ألف، في مؤشر على قوة الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بقيادة القطاع الخاص كأبرز نتائج وصور نجاح برامج وسياسات رؤية المملكة 2030.

ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد الوظائف التي خلقها القطاع الخاص السعودي خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تقترب لإجمالي الوظائف التي خلقها خلال العام 2023 كاملاً، والتي بلغت نحو 870 ألف وظيفة وفق البيانات السجلية الصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء، وبالتالي فإن القطاع الخاص مؤهل هذا العام لمضاعفة رقم الوظائف، وهو ما يفسر الانخفاض في معدلات البطالة بين السعوديين والذي سجل 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بعد أن كان 7.6% بنهاية الربع الأول.

ويؤكد النمو الحقيقي للوظائف بالقطاع الخاص الانتعاشة التي يعيشها القطاع والذي يرتبط بالنمو المتصاعد للاقتصاد غير النفطي في المملكة ويعد مؤشراً على نجاح رؤية المملكة 2030 في فك الارتباط تدريجيا بين الاقتصاد السعودي والقطاع غير النفطي.

وتظهر البيانات أن عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص سجل 2,317,794 سعودي وسعودية موزعين ما بين 1,367,322 ذكور بنسبة 59%، و950,472 إناث بنسبة 41%، وذلك ارتفاعاً من نسبة 39% بنهاية العام 2023، وهو ما يشير إلى استمرار القطاع الخاص السعودي استيعاب أعداد أكبر من المرأة السعودية التي باتت أكثر انخراطاً في الاقتصاد السعودي في ضوء السياسات التي انتهجتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ضوء مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

كما تظهر البيانات أن أعداد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بلغ 8,821,315 أجنبي موزعين ما بين 8,441,208 ذكور و 380,107 إناث.

وتعكس ارقام معدلات البطالة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وتسارع الانخفاض فيها خلال العام الماضي وقوف الاقتصاد السعودي على ارضا صلبة في حقبة ما بعد رؤية المملكة 2030، فمعدل البطالة لا يمثل سياسات قطاع بعينه ولكن يعكس نجاح منظومة متكاملة ومتناغمة فيما بينها بقيادة واعيه واشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتصبح  سياسات سوق العمل التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي اتصفت بالواقعية والتدرج مثالا يحتذى به ونموذجا يشاد به من قبل كافة المراقبين لسوق العمل السعودي.

ويأتي انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الاول من العام الجاري متزامنا مع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وخاصةً نمو الأنشطة غير النفطية والتي توقع صندوق النقد الدولي نموها بنحو 4.4% على المدى المتوسط، كما يعكس العمل المشترك لتحسين جاذبية سوق العمل بما يسهم في توظيف مزيد من الكوادر السعودية في القطاعين الحكومي والخاص تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأسهمت استراتيجية التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل إيجابي في توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، مما عزز من زيادة مستوى التنافسية، والتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. كما كان لبرنامج توطين التابع للوزارة، إضافة إلى أكثر من 45 قرار توطين أسهمت في ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

ومثلت برامج التدريب والتأهيل المقدمة من الوزارة دورًا بارزًا في تمكين المنشآت من توظيف السعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين والتوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، حيث استفاد نحو 1.9 مليون سعودي وسعودية من تلك البرامج، بإجمالي مصروفات مقدمة لتمكين السعوديين بلغت 8.7 مليار ريال، خلال 2023م.