الفاضل والبلوي والطالب يسلطون الضوء على نظام الشركات السعودي الجديد عبر كتاب “الوسيط في قانون الشركات السعودي”

صدر حديثاً كتاب بعنوان: الوسيط في قانون الشركات السعودي الجديد للمؤلفين الدكتور فيصل بن منصور الفاضل والدكتور صالح بن عوض البلوي والدكتور صلاح بن خالد الطالب، ويتناول هذا الكتاب التنظيم القانوني للشركات في المملكة العربية السعودية، والذي شهد تطويراً كبيراً بعد صدور نظام الشركات الجديد عام 2022م، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 19 يناير 2023م.

وقد بين المؤلفون خلاله بأن نظام الشركات يعدُّ من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية محفزة؛ بهدف تعزيز دور الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني؛ وجاء نظام الشركات الجديد، كما ذكر د. ماجد القصبي وزير التجارة، بناء على التوجيهات السامية الكريمة بتحسين بيئة التجارة في المملكة، وتلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال، ولتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار؛ تعزز قيمة الشركات وتنمي نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجاباً على مركز المملكة الريادي وميزاتها التنافسية.

ويهدف النظام إلى تحقيق منظومة من الأهداف منها: وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار داعمة لنمـو قـطـاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان تـوافـر ممارسات عادلة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي، وكذلك تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى توضيح المبادئ والأحكام الأساسية بهدف الحـد مـن المنازعات بين أصحاب المصالح، وبيان المبادئ والأحكام للموازنة بين مصالح مختلف الفئات الخاضعة لأحكام النظام؛ بما يضمن معاملة عادلة لجميع الشركاء والمساهمين، كما أن النظام يهدف إلى تعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات، ويسهل جذب رؤوس الأموال، و يوفر مصادر تمويل طویل الأجل بأقل التكاليف، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي بما يحقق استقرار الشركات غير الربحية وزيادة نموها.‎

‏‎وأكد المؤلفون بأن النظام جاء مواكباً لمرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة، متضمناً إطارا نظاميا للشركات من شأنه أن يحدث نقلة نوعية للقطاعات التجارية والاستثمارية، ويساعد في بناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، ويستوعب الممارسات العادلة والسليمة لمبادئ الحوكمة، ويضمن معاملة عادلة لجميع الشركاء، ويعزز حـقـوق المتعاملين مع الشركات ويوفر الحماية اللازمة لهم، و يدعم قطاع ريادة الأعمال ،كما والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يدعم القطاع غير الربحي ويعزز من تمكين وزيادة دوره في التنمية الوطنية، ونمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها لا سيما العائلية منها، ويطبق معايير سليمة وعادلة تضمن الشفافية والإفصاح، ويحدد اختصاصات وأدوار الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة على الشركات بشكل واضح، ويكتسب النظام أهمية كبيرة تتمثل في تطوير نظام الشركات الحالي، وسد الفجوات التشريعية القائمة، ومعالجة أوجه القصور التي تعتريه بما يتواكب مع المستجدات الدولية وأفضل الممارسات؛ لكونه أحـد الـروافد الرئيسة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، مـن خـلال إسهامه في زيـادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قيمة الشركات وتنميتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على نظام الشركات السعودي ولوائحه التنفيذية، وتم تقسيمه إلى أربعة عشر فصلاً، خٌصص الفصل الأول لدراسة النظرية العامة للشركة، وفى الفصل الثاني شركة التضامن، وفي الفصل الثالث شركة التوصية البسيطة، وفي الفصل الرابع الشركة المساهمة، وفى الفصل الخامس شركة المساهمة المبسطة، وفى الفصل السادس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي الفصل السابع الشركة غير الربحية، وفي الفصل الثامن الشركة المهنية، وفي الفصل التاسع الشركة القابضة والشركة التابعة، وفي الفصل العاشر الشركات الأجنبية، وفي الفصل الحادي عشر العقوبات، وانتهاءً بالخاتمة.

ويعد الكتاب إضافة حقيقية للمكتبة القانونية السعودية، وهو موجه لطلاب وطالبات القانون على وجه العموم والقانون التجاري وقانون الشركات على وجه الخصوص، كما يمكن أن يستفيد منه مؤسسو الشركات وأعضاء مجالسها ومسؤوليها بمختلف مستوياتهم وكذلك المحامين والمتخصصين والمهتمين بالشركات وحوكمتها، ويمكن الحصول عليه من خلال من دار الكتاب الجامعي بمدينة الرياض، كما سيكون متوفراً من خلال مشاركة الدار في معرض الكتاب الدولي المقرر تنظيمه خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض.