مسودة “تحديد وتصنيف الأسواق في قطاع الاتصالات” تشترط الموافقة على أسعار الخدمات قبل التطبيق وتفرض معايير جديدة

طالبت هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية قطاع المواصلات و الاتصالات للمشاركة برفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” تنظيمات تحديد و تصنيف الأسواق و السيطرة في قطاع الاتصالات ” خلال الفترة 17/ سبتمبر – 20/ نوفمبر – 2024، مشيرة الى انها تقوم بمراجعة منهجية تعريف أسواق خدمات الاتصالات وتحديد السيطرة فيها، وذلك من خلال مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة الصادر عام 2010م و كذلك إعداد تقييم شامل لممارسة تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة والمنهجيات المستخدمة، وذلك بناء على أفضل الممارسات، بالإضافة إلى مراجعة للأسواق التي تقع تحت نطاق التقرير مع الأخذ في الاعتبار تغيرات السوق التي حدثت منذ آخر إصدار، حيث سيتم إصدار تقرير محدث بناء على ما يتم استنتاجه من النقاط أعلاه لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات بالمملكة واتخاذ القرارات ذات العلاقة.

ومنح المشروع الهيئة بتحديد وتصنيف سوق أو أسواق الاتصالات المحددة من أجل تحديد الأسواق التي يحتمل تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية عليها، من خلال تقييم مجموعة من معايير ومنهجيات السوق لأفضل الممارسات، بما في ذلك تقييم الهيئة ما إذا كانت أسواق التجزئة قادرة على المنافسة دون لوائح تنظيمية لأسواق الجملة؛ بهدف تحديد ما إذا كانت الأسواق مناسبة لتطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية عليها، كما تنظر الهيئة في تأثير إتاحة باقات الخدمات غير المتعلقة بالاتصالات، التي قد تمنح مقدم الخدمة المزيد من القوة في السوق (مثل برامج الولاء والشراكات مع الشركات الأخرى غير العاملة في قطاع الاتصالات)، فضلا عن تحديد الأسواق وفقا لتصنيف فئات الخدمات والبنية التحتية التي تقوم عليها. وإذا لم تندرج الخدمات الجديدة ضمن الأسواق الحالية، فلن ينطبق عليها أي افتراض للسيطرة.

وأعطى المشروع الهيئة تقسيم أسواق الاتصالات إلى أسواق فرعية منفصلة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ومشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، وفق خصائص وشروط المنافسة في كل سوق فرعية، مثل درجة التمايز والاستبدال والاعتماد المتبادل بين الخدمات التي يقدمها مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة، ومشغلو شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية. وقد تنظر الهيئة على نحو منفصل في تحليل أسواق الاتصالات مع مراعاة وجود وتأثير مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية أو بدون مراعاة ذلك.

واجاز المشروع للهيئة تصنيف الأسواق على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الإقليمي الفرعي من أجل تحديد الظروف التنافسية لكل سوق، كما تقوم الهيئة بمراجعة شرائح السوق الجغرافية دوريا، والتكيف مع التغيرات التقنية وتطورات السوق التي قد تؤثر في التخطيط المكاني للبنى التحتية للاتصالات وتوافر المنتجات أو الخدمات وإمكانية استبدالها.

واجاز المشروع للهيئة إجراء مراجعات للسوق؛ لضمان بقاء المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية مناسبة ومتسقة في ضوء ظروف السوق المتغيرة، كما تقوم الهيئة بتقييم وضع مقدم الخدمة في السوق وسلوكه، بما في ذلك الشركات التابعة له، من خلال استخدام مقدم خدمة ما منشأة أخرى من مجموعته لتنفيذ الأنشطة التي قد تؤدي إلى تصنيف مقدم الخدمة على أنه مقدم خدمة مسيطر، بالإضافة الى تشكيل عدة مقدمي خدمات لوضع السيطرة إذا كانت لديهم ارتباط هيكلي أو غيره، مثل الشركات التابعة أو المشاريع المشتركة، أو إذا قاموا بتنسيق أعمالهم بطريقة تشكل سيطرة مشتركة.

وحسب المشروع ستقوم الهيئة بإعداد دراسة شاملة لتحديد مدى وجود قوة سوقية كبرى أو مقدم خدمة مسيطر (القدرة على التصرف بشكل مستقل في السوق نتيجة للظروف السائدة في السوق والذي يتمتع به واحد او أكثر من مقدمي الخدمات في السوق) في سوق أو أسواق اتصالات معينة، وللهيئة عند تحديد السوق أو الأسواق التي قد تخضع للمتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية.

والزم المشروع مقدم الخدمة المسيطر و / أو الشركات التابعة له، في سوق أو في أسواق اتصالات محددة، الحصول على موافقة الهيئة على أسعار خدماته قبل تطبيقها، وكذلك إشعار جميع عملائه بها، بالإضافة الى وضع منهجية للتسعير قائمة على التكلفة لتقديم خدمات التجزئة والجملة، وضمان تغطية السعر لجميع التكاليف المرتبطة بتقديم المنتج أو الخدمة، وتحقيق هامش الربح الذي تعده الهيئة معقولا، فضلا عن وضع منهجية للتسعير قائمة على المعاملة بالمثل مع مقدم خدمة آخر.

وحسب المشروع، تقدم الهيئة معلومات مفصلة عن المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية ضمن تقرير تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة”؛ لتمكين مقدمي الخدمات المعنيين من فهم المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية بشكل كامل، بما في ذلك أحكامها المحددة، وكيفية الامتثال لها والتدابير العلاجية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، والسوق والمدة ذات الصلة.

وأعطى المشروع الهيئة فرض متطلبات تنظيمية مسبقة متخصصة للغاية على مقدم خدمة معين أو سوق معينة للحد من الممارسات غير التنافسية؛ لتحسين نتائج المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية؛ بهدف الحد من ممارسات السيطرة قبل وقوعها، ويمكن أن يتضمن ذلك حلولا مصممة خصيصا للنفاذ إلى الشبكة، ومكافحة التمييز، وإنشاء عروض مرجعية محددة، ونشر العروض المرجعية، وتنفيذ المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية المتعلقة وغير المتعلقة بالأسعار، أو طلب معلومات عن جودة الخدمة، أو طلب تقارير مالية، أو المطالبة بالشفافية في الأسعار لبعض المنتجات حصريا.