مسودة “خدمات الاتصالات في العقارات” تحظر الاتفاقيات الحصرية وتشترط تقديم الاتصالات بتقنية الألياف الضوئية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص “تنظيمات تأسيس وتقديم خدمات الاتصالات في العقارات” خلال الفترة 4/ سبتمبر – 3/ أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف المشروع إلى تأسيس البنية التحتية الرقمية في الأراضي والمنشآت بوقت مناسب وبكفاءة اقتصادية، وكذلك تقديم خدمات الاتصالات في الأراضي والمنشآت بجودة عالية وضمان استمراريتها، فضلا عن تعزيز المنافسة التي توفر مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين. – وضع معايير لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتقليل الأعمال المدنية والحد من آثارها البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم حقوق والتزامات مطوري الأراضي والمنشآت ومقدمي خدمات الاتصالات، وأيضا تمكين المدن والمباني الذكية.

وحددت المسودة اشتراطات منها، أن تكون البنية التحتية داخل العقار واحدة ومشتركة بين جميع مقدمي الخدمة، كذلك استخدام أدوات قياس التزام مقدمي الخدمة بحسب ما تحدده الهيئة، كما تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريا، ويتم تحديثها تبعا لما تراه مناسبا وفقا لأنظمتها، حيث تتولى الهيئة التنسيق مع أي جهة أخرى معنية بغرض إنفاذ هذه التنظيمات، كما اشتراط وجوب عودة ملكية المحطات القاعدية لأنظمة حلول التغطية الداخلية إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة.

واحتوت الاشتراطات العامة على المطور، منها تقييم وتحديد أي احتياجات إضافية من خدمات الاتصالات خلال مراحل التخطيط، بالإضافة تمكين مقدم الخدمة من استكمال كافة الأعمال اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات قبل تشغيل العقار، فضلا عن تقديم أي طلب يختص بتوفير خدمات الاتصالات داخل العقار إلى مقدم خدمة مرخص له من الهيئة خلال مرحلة التخطيط الأولية و بمدة زمنية كافية قبل تشغيل العقار على ألا تقل تلك المدة عن 180 يوما، وكذلك

الوصول إلى اتفاق مكتوب مع مقدم خدمة مستضيف واحد فقط بشأن الوصول إلى العقار واستخدامه لغرض تقديم خدمات الاتصالات، كما يجب أن يكون المطور مسؤولا عن تحمل تكاليف تخطيط وتصميم وتنفيذ البنية التحتية في العقار.

وألزمت المسودة مقدم الخدمة بإتاحة قنوات تمكن المطور من تقديم طلبات تأسيس خدمات الاتصالات الثابتة الخارجية بتقنية الألياف الضوئية، وحلول التغطية الداخلية، وأبراج الاتصالات؛ وذلك عبر كافة منافذ تقديم الخدمة التابعة له، فضلا عن تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية التجاوب مع أي طلب يرد له من المطور لتأسيس خدمات الاتصالات وتزويد المطور بمتطلبات توفير الخدمة خلال مدة لا تتجاوز45 يوما، وكما يجب على مقدم الخدمة المستضيف تحقيق الوضوح والشفافية وتزويد المطور طالب خدمات الاتصالات بكافة متطلبات توفير الخدمة شاملة المقابل المالي، عدد مقدمي الخدمة المشاركين تقنيات خدمات الاتصالات التي سيتم توفيرها، الجدول الزمني للتنفيذ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ استلام الطلب، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالمكاتب الهندسية والمقاولين المؤهلين لتصميم وتنفيذ وقبول أعمال البنية التحتية، ونشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني وتحديثها بشكل منتظم، وأيضا تمكين مقدم الخدمة المستضيف من تشغيل وإدارة أجهزة ومحطات الاتصالات المتنقلة المشتركة.

وتضمنت المسودة إلزام مقدمي الخدمة استخدام البنية التحتية المنفذة بكفاءة، وتركيب الأجهزة والمعدات التي تدعم أحدث التقنيات، بالإضافة إلزام مقدم الخدمة الضيف ومقدم الخدمة المستضيف التفاوض بحسن نية، وإبرام اتفاقية المشاركة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين إبرام الاتفاقية.

وحظرت المسودة على مقدم الخدمة الدخول في اتفاقيات مبنية على مشاركة الإيراد من تقديم خدمات الاتصالات مع المطور، وكذلك الحظر على مقدم الخدمة المستضيف إبرام اتفاقية مع المطور تتضمن حصرية في تقديم خدمات الاتصالات إلى مقدم خدمة ضيف محدد أو إلى المستخدم النهائي من قبل مقدم خدمة محدد، كما منعت مقدم الخدمة المستضيف تحميل مقدم الخدمة الضيف أي مقابل مالي نظير تمكينه من استخدام العقار أو دخوله أو الوصول له، وكذلك منع مقدم الخدمة المستضيف تحميل مقدم الخدمة الضيف تكاليف إضافية نظير قيامه بمهام تتجاوز حدود مسؤولياته المحددة في هذه الوثيقة.

واشترطت المسودة، أن يكون المقابل المالي المعروض من قبل المستضيف متناسبا مع الخصائص الفنية المتاحة لمقدم الخدمة الضيف ووفقا لاحتياجه، وكذلك حظر تقديم خدمات الاتصالات في أي عقار لم يستوف الاشتراطات المحددة على المطور في هذه الوثيقة.