مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إدانة مدير الأمن العام السابق بالسجن والغرامة لارتكابه جرائم رشوة وتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن صدور حكم بإدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد بجريمة التزوير والرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية و استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

وأكد البيان أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مليون ريال يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.08 مليون ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.82 مليون ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.