منشآت القطاع الخاص السعودي تنفق 9.2 مليار ريال على حلول الأمن السيبراني

بلغ حجم إنفاق منشآت القطاع الخاص السعودي على حلول الأمن السيبراني في المملكة 9.2 مليار ريال من إجمالي إنفاق الجهات والذي بلغ 13.3 مليار ريال، في حين كانت حصة الجهات الحكومية 4.1 مليار ريال وفق تقرير حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني 2024 صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

 وحسب التقرير توزع إنفاق القطاع الخاص بحصة 2.8 مليار ريال للمنشآت ذات البنى التحتية الحساسة، و6.4 مليار ريال لبقية منشآت القطاع الخاص، واستحوذت الجهات الكبيرة والكبيرة جدا الحكومية على 88% من الجهات الحكومية التي أنفقت على حلول الأمن السيبراني، وحلت (المتوسطة) ثانيا بحصة 11% والصغيرة 1%. وبالنسبة للقطاع الخاص (المنشآت ذات البنى التحتية الحساسة) والتي بلغ إنفاقها 2.8 مليار ريال، كانت حصة المنشآت الكبيرة 62% والكبيرة جدا 33% والمتوسطة 4% والصغيرة 1%.

وبالنسبة لبقية منشآت القطاع الخاص، تصدرت المنشآت المتوسطة بحصة 41%، تلتها الكبيرة 26%، والصغيرة 16% والكبيرة جدا 14%، ومتناهية الصغر 3%.

يذكر أن حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ نحو نحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، ويمثل 0.39% من الناتج المحلي الإجمالي، و0.81% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

كما بلغ إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في المملكة 19.6 ألف مختص، تمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28% حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%، وبلغ عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني 535 منشأة. وبلغت حصة المنتجات والحلول من قطاع الأمن السيبراني 56% بقيمة 7.5 مليار ريال، ونسبة خدمات الأمن السيبراني 44% بقيمة 5.8 مليار ريال. وبلعت حجم المساهمة في الناتج المحلي 15.6 مليار ريال، 8.6 مليار ريال مباشرة و7 مليارات ريال غير مباشرة.