“نايت فرانك”: رؤية السعودية 2030 تطلق مليون منزل جديد وقيمة المشاريع العقارية المعلن عنها منذ 2016 تبلغ 1.3 تريليون دولار ونسبة تملك السعوديين للسكن 64% .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة نايت فرانك انه منذ الكشف عن رؤية 2030 في عام 2016، تم الإعلان عن مشاريع تحتوي على 1.048.000 وحدة سكنية، تم الانتهاء من 4% منها بالفعل، ومن المقرر استكمال الباقي بحلول عام 2030.

تقول نايت فرانك إن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المعلن عنها منذ عام 2016 تبلغ الآن 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023، مع منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار، وأكبرها لمشروع نيوم (28.6 مليار دولار).

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد شهدنا ارتفاعًا بنسبة 58.5% في عدد المنازل الجديدة التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء المملكة خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وترتبط هذه الزيادة المذهلة بالجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز معدلات ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، من نحو 64% اليوم.

وأضاف “إن الاستجابة غير المسبوقة من جانب المطورين المرتبطين بالقطاعين الخاص والعام لا يمكن أن تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية. في الواقع، في الرياض، التي تقع في مركز التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 58% على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين ارتفعت قيم الفيلات بنسبة 38% خلال نفس الفترة وبسعر 5155 ريال سعودي للمتر المربع الآن أعلى من تلك الموجودة في جدة لأول مرة. وبطبيعة الحال، كانت هذه الارتفاعات الكبيرة مدفوعة بمستويات عالية من خلق فرص العمل في العاصمة التي تجتذب المهاجرين المحليين والدوليين. واستجاب المطورون. سيتم بناء 32.5% من مخزون المساكن الجديدة في المملكة في العاصمة، مما يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للرياض باعتبارها القلب الاقتصادي للسعودية”.

وسجلت المعاملات السكنية، التي شكلت 61% من إجمالي الصفقات العقارية من حيث القيمة الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2024، زيادة بنسبة 41% في عدد الصفقات إلى ما يقل قليلاً عن 91.860 عملية بيع. في حين ارتفعت قيمة المعاملات السكنية بنسبة 48% إلى 77.6 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة.

كما لعبت المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز المعروض من المساكن والقدرة على تحمل التكاليف دورًا فعالاً في دفع نشاط المبيعات هذا العام. فقد أطلقت الحكومة مشاريع إسكان متعددة، على سبيل المثال، في إطار برامج سكني ووافي لتعزيز ملكية المساكن بين المواطنين، حيث تمتد هذه الجهود الآن إلى المدن الثانوية والثالثية في جميع أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2023، وصلت نسبة مالكي المساكن السعوديين إلى 63.74%، بزيادة قدرها 16.7 نقطة مئوية عن عام 2016، عندما تم الكشف عن خطة التحول الوطني وأيضًا قبل هدف الحكومة لعام 2023 المتمثل في 63% (وزارة الشؤون البلدية والقروية).

وأضافت سوزان عماوي، المدير العام لشركة نايت فرانك في المملكة العربية السعودية: “من المتوقع أن تضخ التغييرات المتوقعة على قوانين الملكية الأجنبية المزيد من الزخم في السوق وستساعد في معالجة خطر العرض الزائد من المساكن الفاخرة التي يبدو أنها محور اهتمام العديد من المطورين في جميع أنحاء المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تشير أبحاثنا إلى وجود زيادة كبيرة في الطلب على العقارات السكنية المتوسطة والمنخفضة الجودة. ينبع هذا الاتجاه من المشترين المحتملين الذين يواجهون تحديات القدرة على تحمل التكاليف، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع الأسعار الملحوظ على مدى العامين الماضيين. ويتفاقم الوضع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، حيث قفزت من 1٪ فقط في عام 2021 إلى 6٪ اليوم “.

وفيما يخص الرياض، بينت نايت فرانك إن 4.6 مليون متر مربع من مساحات المكاتب الجديدة من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2030، إلى جانب 2.6 مليون متر مربع من التجزئة الجديدة. علاوة على ذلك، من المقرر أيضًا تسليم 28800 غرفة فندقية جديدة (من حوالي 22300 غرفة اليوم) بحلول عام 2030.

وستتلقى خطط التطوير التي تم الكشف عنها حتى الآن دفعة كبيرة أخرى حيث ستطلق المشاريع الجديدة المرتبطة بمعرض إكسبو العالمي 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034 مجموعة من التطورات الجديدة في جميع أنحاء المدينة، وفقًا لشركة Knight Frank.

وفي الواقع، من المتوقع أن يضيف معرض إكسبو العالمي 2030 ما يصل إلى 7.8 مليار دولار من النشاط الاقتصادي الجديد إلى العاصمة على مدى السنوات الست المقبلة.