هيئة السوق المالية… دراسة ترصد التحديات والمنافع المتوخاة من إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية…تعرف على التفاصيل

عددت دراسة أعدتها هيئة السوق المالية المنافع المتوخاة لإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية، وكذلك التحديات والتي تتركز في المخاطر الإشرافية.

وأشارت الدراسة التي أعدتها وكالة الهيئة للاستثمار والتمويل، إلى أن انفتاح الأسواق المالية محل الدراسة على الشركات الأجنبية، ساهم في زيادة حجم أسواقها المالية وجاذبيتها. وعليه، يمكن أن يسفر وجود الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية عن منافع غير مباشرة، منها: ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع قاعدة المستثمرين، حيث ان تنويع المنتجات الاستثمارية والسماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية (أسهم شهادات إبداع، وغيرها) قد يساهم في جذب المستثمرين الأجانب وتنويع قاعدة المستثمرين.

ومن بين المنافع أن تصبح السوق أن السماح بإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية قد يساهم في جعل السوق سوقا إقليمية للشركات النوعية في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق طموح المملكة إلى جعل السوق المالية السعودية في مراكز متقدمة من حيث القيمة السوقية بحلول عام 2030. ومن ضمن المنافع التي خلصت اليها الدراسة، إن استقطاب الشركات الأجنبيك للسوق المحلية ربما يساهم في رفع وزن السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية، ولا سيما أنها من أكبر أسواق المنطقة وأكثرها سيولة.

وتعرج الدراسة على التحديات في هذا الجانب، والتي من بينها محدودية قدرة الجهات الإشرافية على ممارسة دورها الإشرافي على الشركات الأجنبية وحماية المستثمرين، حيث تعد الطرح الأولى الأجنبي في الأسواق من أكبر التحديات للجهات الإشرافية على الأسواق المالية. ويأتي هذا التحدي نظراً إلى أن أصول الشركات الأجنبية ومراكزها الرئيسة في بلد التأسيس، وأنه لا توجد جهة إشرافية مماثلة للهيئة تشرف على تلك الشركات التي طرحت وأدرجت أسهمها. ومن بين التحديات، عدم قدرة الشركة الأجنبية على الالتزام بمتطلبات الحوكمة، خاصة إذا لم تكن مدرجة في سوق أخرى، وتحديدا فيما يتعلق بالمراجعة المحاسبية أو حدوث تلاعبات مالية أو محاسبية.

وهذا التحدي قد تمتد تأثيراته إلى مركز المملكة في العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة والتي تعد السوق السعودية متقدمة فيها (مثل مؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر مجالس الإدارة). ووفقا للدراسة فمن أبرز المشاهدات، تعمل الجهات الإشرافية بشكل مستمر في مختلف الأسواق على إيجاد حلول للحد من المخاطر الناشئة من الطروحات الأجنبية للشركات في أسواقها. واستحضرت الدراسة، الوضع الحالي للسوق السعودية التي عملت على استقطاب شركات أجنبية وعالجت المخاطر الإشرافية، وذلك من خلال تأسيس الشركة الأجنبية شركة سعودية وطرحها في المملكة كشركة محلية مثل شركة أديس القابضة، وشركة مجموعة ام بي سي. ومن أبرز الحلول الحالية للاستفادة من إيجابيات وجود الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية ودفع السوق لتحقيق مستهدفاته بحلول 2030، هو السماح بوجود هذه الشركات بشكل تدريجي عن طريق التعامل مع مصدرين أوليين أجانب يرغبون في الإدراج الثانوي من خلال الطرح في السوق المالية السعودية في المرحلة الحالية. وسعت الهيئة إلى فتح المجال للشركات الأجنبية بشكل تدريجي، فسمحت بالإدراج الثانوي المباشر لهذه الشركات في نهاية عام 2019م، وفي عام 2022م وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام بشكل مزدوج ومتزامن في المملكة والإمارات. وقالت الهيئة أنه تم إعداد هذه الدراسة في إطار العمل على تطوير منظومة الطروحات الأجنبية للارتقاء بالسوق المالية السعودية ومعرفة مدى ملاءمة هذا المنتج للسوق المحلية.