هيئة السوق المالية: رفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية في إطار حماية حقوق المستثمرين

أكدت هيئة السوق المالية من خلال خطتها الاستراتيجية للفترة من (2026-2024)، أن حماية حقوق المستثمرين تأتي في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة من خلال العمل على تطوير آليات فعالة لحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

وفي إطار تعزيز مستوى الشفافية والإشراف تعمل الهيئة على 6 مبادرات استراتيجية حتى عام 2026 تشمل: تطوير لائحة حوكمة الشركات، وتحديث قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتقديم متطلبات الالتزامات المستمرة وإفصاحاتها للصناديق الاستثمارية، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة، وتنظيم دور الإدارة التنفيذية في إعداد الشركات المدرجة لقوائمها المالية، وتحديد آلية الإفصاح عن مخاطر الصناديق الاستثمارية.

وتتطلع الهيئة إلى تحقيق عدد من المستهدفات من خلال تنفيذها للمبادرات الاستراتيجية، ومن بين هذه الأهداف ارتفاع نسبة مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وزيادة نسبة الحاصلين على الزمالة السعودية أو ما يعادلها من منصب مدير مراجعة فأعلى لمكاتب المحاسبة، بالإضافة إلى ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر “مجالس الإدارة” الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.