هيئة السوق المالية: مبادرة لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة

كشفت هيئة السوق المالية أنها ستعمل على تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، وذلك في إطار تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، كما أوضحت في خطتها الاستراتيجية الجديدة (2024-2026). وتتضمن مبادرة تطوير هذه السوق إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة، وتسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين.

وتعد صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة صناديق استثمارية متاحة لجميع المستثمرين ويتم تداول وحداتها في السوق المالية السعودية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاعات ومجالات مختلفة ومتنوعة، حيث تمثل كل وحدة ملكية في أصول الصندوق.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي للعام المالي 2023 أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عددًا من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد إستراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.

في الوقت ذاته، أوضحت وثيقة (التوجهات الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين) الصادرة من هيئة السوق المالية أنه بمقارنة السيولة في سوق الصكوك المحلية مع أسواق أخرى، لاتزال السيولة في السوق المحلية بعيدة عن متوسط المعدل في الأسواق العالمية والذي يبلغ 14%.

وأظهرت بيانات سوق الصكوك لعام 2022 أن معدل السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية بلغ 7.4% ، في حين – على سبيل المثال – بلغ في الولايات المتحدة 9.2% ، وهونج كونج 10% ، وكوريا الجنوبية 15% ، والهند 32%.