وزارة العدل الأمريكية تتهم “فيزا” باحتكار سوق بطاقات الخصم ورفع الأسعار

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية اتهمت فيها شركة فيزا باحتكار سوق بطاقات الخصم بشكل غير قانوني.

وتزعم الوزارة أن فيزا أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق بطاقات الخصم لأكثر من عقد من الزمان لإجبار الشركات على استخدام شبكة فيزا بدلاً من شبكات المنافسين، ومنع البدائل الجديدة من دخول السوق.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان “نزعم أن فيزا استغلت قوتها السوقية بشكل غير قانوني لاستقطاع رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تفرضه في سوق تنافسية”.

وأضاف أن التجار والبنوك ينقلون هذه التكاليف إلى المستهلكين، إما عن طريق رفع الأسعار أو تقليل الجودة، ونتيجة لذلك فإن سلوك فيزا غير القانوني لا يؤثر فقط على سعر شيء واحد (رسوم بطاقات الخصم)، بل يؤثر على سعر كل شيء تقريباً

من جانبه، قالت جولي روتنبرج، المستشارة العامة لشركة فيزا، في بيان “أي شخص اشترى شيئاً عبر الإنترنت، أو دفع في متجر، يعرف أن هناك عالماً ضخماً من الشركات التي تقدم طرقاً جديدة لدفع ثمن السلع والخدمات”.

وأضافت “تتجاهل دعوى اليوم حقيقة أن فيزا ليست سوى واحدة من العديد من المنافسين في ساحة بطاقة الخصم التي تنمو، وتشهد وافدين جدداً بل وتزدهر أعمالهم”.