293.4 مليار ريال حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة بنهاية الربع الأول 

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري 293.4 مليار ريال. 

وبلغت حصة البنوك من هذه التسهيلات 275.7 مليار ريال تمثل 8.6% من إجمالي تسهيلات المصارف، وحصة شركات التمويل 17.7 مليار ريال تمثل 20% من إجمالي تسهيلات شركات التمويل.

وحسب البيانات، استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأعلى من إجمالي حجم التسهيلات المقدم من القطاع المصرفي بحصة 153.7 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بحصة 95.2 مليار ريال، وجاءت المنشآت متناهية الصغر بـ 26.8 مليار ريال.

ووفق البيانات، تصدرت المنشآت الصغيرة إجمالي حجم التسهيلات المقدم من قطاع شركات التمويل بمبلغ 8.3 مليار ريال، تلتها المنشآت الصغيرة بـ 6.8 مليار ريال، والمنشآت متناهية الصغر بـ 2.6 مليار ريال.

وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفا، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها 6 -49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 – 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.

يذكر أن أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030، تتعلق برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030.