وزارة الثقافة: إطلاق مسارات لتمويل الأفلام وأنظمة واضحة لممارسة المهنة

أكد عاصم التويجري وكيل وزارة الثقافة للشؤون القانونية والأنظمة، أن الجانب التمويلي أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأفلام، مما دفع الوزارة لتأسيس الصندوق الثقافي، بهدف التمويل، مضيفا، أن الوزارة حرصت على تغطية الجانب التمويلي عبر إطلاق عدة مسارات.

وأوضح اليوم الاثنين خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ” أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام ” الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الوزارة أولت أهمية بالغة بالبنية المؤسساتية عبر إنشاء كل كيان مرتبط بقطاع الثقافة منها إنشاء 11 هيئة منها هيئة الأفلام وكذلك تأسيس جميعة متخصصة بالأفلام، حيث تشكل الكيانات المؤسساتية تشكل توازن لإدارة القطاع و الأسهم في تنميته، وكذلك الجانب التمويلية بواسطة الصندوق الثقافي، فيما يتعلق البنية التشريعية فقد بدأت الوزارة في عملية تصميم و بناء الاطار التنظيمي، بينما بنية الممارسين، يتمثل في إصدار التراخيص عبر متطلبات واضحة لممارسة المهنة.

وقال، إن الوزارة تسهم في تطوير الإطار القانوني بقطاع الأفلام، من خلال تطوير البنية التحتية مثل الخدمات و الأماكن وكذلك الجوانب التشريعية المناطة بالدولة سواء الاتفاقيات الدولية او غيرها الهادفة لتسهيل عمل الشركات مثل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي و اتفاقيات الإنتاج المشترك، بالإضافة لذلك فإن البيئة التشريعية الداخلية عملية أساسية في تطوير قطاع الأفلام، من خلال سن أنظمة واضحة الكفيلة بإصدار التراخيص لممارسة العمل، مؤكدا، أن تدخل الجهات التنظيمية في السوق بغرض تحسين اشكال المعروض بشكل مؤقت، حتى يتسنى للسوق الاستجابة و البدء في صناعة سلسلة القيمة المتعلقة بالإنتاج و الكوادر الفنية و التحرير و كتابة النصوص.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة التفرغ الثقافي، لتحفيز عملية التفرغ الموظفين في كافة القطاعات بمقابل مالي لقاء العمل في الأنشطة الثقافية، مضيفا، أن المبادرة تستهدف لربط المبدعين في الجوانب الثقافية مع الشركات الإنتاجية عبر خلق وظائف مؤقتة، بحيث تتحول في مرحلة لاحقة الى وظائف دائمة، مضيفا، أن الوزارة تتعاون مع الجهات الحكومية لتذليل بعض التحديات فيما يتعلق بإتاحة مواقع التصوير.

وذكر، أن الأنظمة والتشريعات ساهمت في وضوح التصاريح، بالإضافة توفير غطاء لحماية الحقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى وجود أرضية قضائية للحقوق الفكرية، من خلال انتقال الدعاوى الى المحاكم المتخصصة، حيث تنظر المحاكم في الجانب التعويضي لصاحب الحق، موضحا، أن المملكة بدأت في تطبيق تفعيل ” دفتر الإدخال المؤقت ” اعتبارا من مطلع يونيو الماضي، حيث يسمح بدخول معدات التصوير لفترة محددة، مما يسهل عمل الشركات للاستفادة من المعدات.

واكد، أن العقد النموذجي الذي أطلقته الوزارة لحماية العاملين في قطاع الأفلام، لافتا إلى أن العقد ما يزال استشاريا وليس اجباريا على الشركات، مبينا، ان العقد النموذجي يهدف لإيجاد منطقة توازن بين العاملين والشركات، مستدركا، أن الشركات تعمل على مبدأ الربحية وهي تعمل في قطاع السوق الحرة، وبالتالي فان قوة كل طرف تحكم العلاقة.

وأوضح، أن الوزارة تفرض غرامات مالية على الجهات المخالفة، بهدف كنوع من ردع الضرر الناجم عن تلك المخالفات، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تتوزع بين تعليق للترخيص او الغاء للترخيص او حرمان من الترخيص لمدة معينة.