هيئة تنمية الصادرات السعودية: 458 مليار ريال إجمالي الصادرات في 2023 .. و 12 ألف منتج يحمل علامة “صنع في السعودية”

كشف فراس الحميدي نائب الرئيس التنفيذي لصادرات السلع بهيئة تنمية الصادرات السعودية، ارتفاع نسبة الصادرات السعودية الى 154% لتصل إلى 458 مليار ريال عام 2023 مقابل 177 مليار ريال قبل عدة سنوات، مرجعا الزيادة الكبيرة الى البرامج العديدة التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة الى الدعم الكبير من الدولة للصادرات السعودية.

وأوضح اليوم ” الأربعاء ” خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ” أسبوع رواد الصناعة والتعدين ” التي ينظمها مركز دعم المنشآت، أن الهيئة تمارس العديد من الأدوار في سبيل رفع نسبة الصادرات الوطنية، حيث تتوزع على الاستشارات والتدريب لكافة الشركات المصدرة، لافتا إلى أن الهيئة تولي أهمية بالغة في عملية التطوير و التدريب للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، مشيرا إلى ان الهيئة تلعب دورا أساسيا في ترويج الصادرات و الدخول الى الأسواق الخارجية، حيث تقدم الهيئة العديد من الخدمات منها (المهارات الدولية)، حيث تنظم الهيئة أكثر من 20 معرضا دوليا سنويا في قطاعات مختلفة لمساعدة الشركات على الانتشار، بالإضافة الى تنظيم بعثات تجارية مختصة بمرافقة الشركات للعديد من الدول العالمية لتنمية الصادرات، مبينا، أن الهيئة تركز على البيئة التصديرية سواء بالدراسات و ادلة التصدير و إزالة العوائق التصديرية، فهناك بعض العوائق تواجه المصدرين في بعض الدول الأجنبية لمعالجة تلك العوائق.

وذكر، أن الهيئة تقدم دورات تدريبية مختلفة للمنشآت، بخصوص البرنامج الأساسي للتصدير و كيفية التسعير للتصدير، بالإضافة الى برامج ” دخول الأسواق ” وهي تتوزع على برنامج ” كبار المشترين ” يستهدف كبار المشترين بمختلف دول العالم و كذلك ” الأسواق الحرة ” حيث تقوم الهيئة بالتواصل مع الأسواق الحرة العالمية لربط المصانع السعودية و شركات الأسواق الحرة، مضيفا، أن برنامج ” صنع في السعودية ” بات الهوية الوطنية الموحدة لجميع المنتجات السعودية، مشيرا إلى انضمام أكثر من 2300 شركة حتى الان، حيث يعطي البرنامج الشركات الحق في تسجيل منتجاتها، مشددا على أن وضع علامة ” صنع في السعودية ” يتطلب توفير المتطلبات منها تحقيق النسبة المطلوبة من المحتوى المحلي، لافتا إلى وجود أكثر من 12,257 ألف منتج علامة ” صنع في السعودية ” حاليا، منها صناعات غذائية و دوائية و تعبئة و تغليف و مواد البناء.

وأكد، أن وجود 11,890 ألف مصنع منها أعداد كبيرة في صناعة مواد البناء والمواد الغذائية و التعبئة و التغليف و البتروكيماوية، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على القيمة المضافة من اجمالي عدد المصانع و قدرتها و قوتها، مضيفا، أن المنتج السعودي يمتاز بالجودة و السمعة العالية في الأسواق العالمية، موضحا، أن قطاع التعدين محكوم باشتراطات معينة، حيث يعتبر من القطاعات الناشئة تصديرا، و يسجل نموا ممتازا، داعيا المنشآت الراغبة في تصدير منتجاتها للانضمام للهيئة في البداية و الانخراط في الدورات التدريبية وكذلك الاستفادة من الاستشارات المقدمة من الهيئة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 9 حوافز بهدف تخفيف التكاليف المصدرين، منها ” الادراج في المنصات الالكترونية العالمية “، حيث تمنح الهيئة المصدرين تعويضا على عملية الإدراج في تلك المنصات الالكترونية، بالإضافة إلى حافز ” الاستشارات و استراتيجية التصدير و سلاسل التوريد ” فهناك الكثير من أعمال التصدير، فضلا عن حافز ” تسجيل المنتجات ” بالنسبة للسلع المطلوب تصديرها للدول الأخرى، حيث تتحمل الشركات تكاليف ” تسجيل المنتجات”، فالهيئة تقوم بتغطية تلك التكاليف جزئيا، وكذلك حافز ” تسهيل زيارة المشترين المحتملين ” حيث تقوم الهيئة بتعويض زيارة المشترين الأجانب للمصانع الوطنية بنسبة تصل الى 90% من تكاليف الزيارة، وحافز ” المشاركة الفردية في المعارض الدولية ” حيث تقوم الهيئة بتعويض بنسبة 65% من تكلفة المشاركة، وأيضا حافز ” الدعم القانوني ” فالشركات الراغبة في التصدير بحاجة عقود و غيرها من المتطلبات، حيث تقوم الهيئة بتعويض المصدرين في جزء من تكاليف توثيق العقود، وكذلك حافز ” التسويق والإعلان ” حيث تغطي جزئيا من قبل الهيئة لدعم المصانع و الشركات لدخول الأسواق العالمية.