اقتصاديون: خفض سعر الفائدة يرفع نمو الاقتصاد العالمي والمحلي ويزيد الانفاق الاستثماري

أكد اقتصاديون، أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية إلى نطاق 4.75% و5%، يزيد من زيادة الاستثمار الخاص، وبالتالي زيادة في التوظيف وبالتالي يزيد الطلب على السلع والخدمات وبذلك يرتفع النمو الاقتصاد العالمي والمحلي.

وقالوا لـ (مال)، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يهدف لقيام البنوك التجارية بخفض معدلات الفائدة، بهدف تشجيع المقترضين، مما ينعكس على زيادة الإنفاق الاستثماري.

الدكتور راشد أبانمي: تخفيض الفائدة يُحسّن القدرة الشرائية للأفراد

وقال الدكتور راشد أبانمي الخبير في القطاع النفي: بشكل عام، عند تخفيض معدلات الفائدة على الدولار والعملات المرتبطة به، تقل تكلفة الاقتراض- إي الأرباح على الديون البنكية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الأفراد والشركات للحصول على القروض العقارية المنخفضة التكلفة، وهذا التأثير يُشجع على زيادة الطلب في سوق العقارات، حيث يصبح شراء المنازل أو الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية وأقل تكلفة، وفي السعودية، حيث يُعتبر الحصول على التمويل العقاري أمراً مهماً لتنمية القطاع العقاري، يُساهم تخفيض الفائدة في دعم مبادرات الإسكان وتعزيز قدرة الأفراد على شراء المنازل. وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأفراد.

الدكتور إبراهيم القحطاني: قرار خفض الفائدة يحمل في طياته آثار إيجابية عديدة
وأوضح الدكتور إبراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس “مفرح” للكثير من الدول والشركات، لاسيما وان قرار الفيدرالي الأمريكي سيجر معه قرارات مماثلة في الدول العالمية، لافتا إلى أن كافة الدول العالمية تتخذ قرارات في السياسات المالية تبعا لقرارات الفيدرالي الأمريكي سواء بالنسبة لزيادة وخفض سعر الفائدة، مبينا، أن الدول العالمية اتخذت قرارات مماثلة بمجرد صدور قرار الفيدرالي الأمريكي.

واكد، أن قرار خفض الفائدة يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية، منها انخفاض معدلات الفائدة على القروض، مما يدفع الكثير من الشركات لاتخاذ قرارات بالاقتراض مع تراجع سعر الفائدة، مستدركا، أن سعر الفائدة ما يزال مرتفعا حاليا، مضيفا، أن خفض سعر الفائدة سينعكس بشكل مباشر على اجمالي التكاليف على الشركات، بالإضافة الى الانعكاسات المباشرة على الأسواق المحلية، متوقعا، أن يتحرك القطاع العقاري على خلفية تراجع سعر الفائدة، وبالتالي التوسع في القطاع خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارات زيادة سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في أسواقها خلال السنوات الماضية، بهدف تقليص حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية، مما يؤثر على المدى البعيد التضخم، جراء تراجع أسعار السلع و الخدمات، مؤكدا، أن مستويات التضخم في الولايات المتحدة ضمن الحدود المعقولة بنحو 2% – 2.5%، متوقعا، انخفاض معدلات الفائدة في الفترة القادمة، بحيث يتم اتخاذ قرارات متلاحقة و متقاربة، بخفض سعر الفائدة، في حال استمرار معدلات التضخم في الولايات المتحدة عند المستويات الحالية.

الدكتور حسن العبندي: خفض معدلات الفائدة يُشجع المقترضين ويزيد الانفاق الاستثماري

واكد، الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية والاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن خفض معدل الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الإحتياطي الأمريكي بـ 0.5 نقطة من القرارات النقدية، لافتا إلى أن القرار يھدف الى قيام البنوك التجارية بخفض معدلات الفائدة، من أجل تشجيع المقترضين على أخذ المزيد من القروض، مما ينعكس على زيادة الانفاق الاستثماري.

وأضاف، ان الولايات المتحدة تواجه في الوقت الراهن العديد من المشاكل الاقتصادية – الاجتماعية، ويأتي في مقدمة تلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (البطالة – التضخم)، مشيرا إلى أن السياسات المالية والنقدية المتخذة في الولايات المتحدة تستهدف في الغالب احتواء ھاتین المشكلتين، مؤكدا، أن لجنة السوق المفتوحةopen market comittem في الولايات المتحدة تستهدف خفض معدلي التضخم و البطالة.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في الدول الأخرى عالميا تعتمد على سياساتها المالية والنقدية، لكنها تتأثر بعض الشيء بما یحصل في الاقتصاد الأمريكي.

سعد آل ثقفان: خفض معدلات الفائدة يرفع نمو الاقتصاد العالمي والمحلي

بدوره أوضح سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن السبب الرئيس وراء قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بـ 50 نقطة، يكمن انخفاض معدلات التضخم الى مناطق جيدة الوقت الراهن، بالإضافة الى وصول معدلات التضخم في مسار مستهدف لدى الفيدرالي الأمريكي، مضيفا، أن قرار خفض الفائدة من لدن الفيدرالي الأمريكي يكون في حاجة الاقتصاد الأمريكي إلى هذا الخفض خاصة مع بدء التأثير السلبي على سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة.

واكد، أن العالم شهد مستويات عالية من التضخم والتي أضرت بالأسر لذا تبنت البنوك المركزية سياسة تشددية لكبح التضخم، الأمر الذي ساهم في تراجع التضخم من أعلى من 9% إلى مستويات بالقرب من 2%، متوقعا، أن يؤدي قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 4 أعوام إلى انتعاش الاقتصاد، مما يزيد من زيادة الاستثمار الخاص، وبالتالي زيادة في التوظيف مما يزيد الطلب على السلع والخدمات وبذلك يرتفع النمو الاقتصاد العالمي والمحلي.

وتوقع اتخاذ خطوات مماثلة خلال العام الحالي، من خلال خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، و100 نقطة أساس في العام القادم، ما لم يكن هناك بيانات او أحداث مؤثرة على الاقتصاد.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرّر خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5 في المئة – نصف نقطة – في خطوة هي الأولى منذ أربع سنوات، حيث يأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إطار خطة لمكافحة التضخم وبعد توقعات بشأن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، فقد الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة 8 مرات متتالية منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.

وقد واجه المقترضون الأمريكيون أكثر أسعار الفائدة ارتفاعاً، منذ أكثر من عقدين من الزمان.