المملكة مرشحة لتكون ثاني أقل معدل تضخم بين G20 بـ 1.6% هذا العام

لمطالعة الإصدار أضغط هنا

كشف رصد لـ (مال) أن معدل التضخم السنوي في السعودية مؤهل للانخفاض لمستوى 1.6% بنهاية العام الجاري وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري على خلفية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من أثر التضخم المستورد، لتأتي المملكة ثاني أقل دول مجموعة العشرين تضخماً في الأسعار بعد الصين، ليمثل إبطاء معدل التضخم في السعودية شهادة نجاح جديدة للسياسات الاقتصادية في المملكة.  

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، استقر معدل التضخم في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي عند 1.6% بعد أن استقر الأشهر الاخيرة ما بين 1.5% و 1.6%، لتظهر بيانات البنك المركز السعودي تسجيل معدل التضخم في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2.7% وانخفض في الربع الثاني إلى 1.6%، وبالتالي فإن 1.6% هو الرقم الأكثر ترجيحاً لمعدل التضخم المتوقع بنهاية العام الجاري 2024.

ووفقاً للرصد فإن معدل التضخم الفعلي في السعودية سيكون أقل عن المعدل المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي في آخر تقرير صادر عنه في يوليو الماضي والذي توقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية خلال العام 2024 نحو 2.3%.

ويعكس الانخفاض في معدل التضخم في السعودية استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الأزمات الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها أزمة مضيق باب المندب وأثرها على أسعار الشحن للمنطقة، إضافة إلى استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاسها على أسعار الغذاء العالمية، وبالتالي مثلت السياسات والإجراءات الحكومية الاستباقية شهادة نجاح جديدة للمملكة.

واستطاعت الدولة التصدي بنجاح لتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية بدءا بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة مضيق باب المندب والحرب في غزة، حيث ساهمت الأوامر السامية بتثبيت سقف أسعار الطاقة ساهمت في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح، إضافة إلى قرارات دعم السلع الغذائية الاساسية وفي مقدمتها القمح، هذا في وقت تشهد نسب التضخم عالميًا تصاعد مضطرد.

ومقارنة بالعديد من الدول تعد معدلات التضخم في المملكة ثاني أقل معدل بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والمتوقع أن يبلغ فيها معدل التضخم 1% وفقا لصندوق النقد الدولي، فيما يقل معدل التضخم في المملكة عن المتوسط العام المتوقع لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 15.4% ، وأقل من المتوسط العالمي المتوقع أن ينخفض هذا العام إلى 5.9%.

 ويعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هما الأكثر تأثيرا على معدلات التضخم عالميا في ظل تداعيات الأزمة الحالية في منطقة باب المندب واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن المملكة وبعدد من القرارات الاستباقية استطاعت التصدي بشكل كبير لموجات التضخم، كان أبرزها تثبيت أسعار الطاقة، وتخصيص حزمة مالية تتخطى 10 مليار ريال لدعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفي مقدمتها القمح الذي أمنت المملكة احتياجاتها بشكل كامل ولم تشهد امداداته أي نقص على الرغم من معاناة الكثير من دول العالم المستوردة له.

التقرير أعلاه من إصدار (المملكة.. استدامة الاقتصاد)  الذي أصدرته (مال) بمناسبة اليوم الوطني 94