مشروع “تعديلات نظام الضريبة المضافة” يستثني المركبات والطائرات والتبغ والمشروبات والنفط والغاز من السلع المؤهلة للاسترداد

دعت هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك قطاع المال و الرقابة للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع ” التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ” خلال الفترة 28/ أغسطس – 17/ سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن المشروع يهدف الى اتساق الإجراءات الضريبية مع افضل الممارسات الضريبية المطبقة عالميا، بالإضافة الى رفع كفاءة إجراءات رد الضريبة من خلال تطوير سياسة استرداد ضريبة القيمة المضافة و أيضا رفع مستوى الامتثال بما يساعد المكلفين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بالإضافة الى دعم القطاع السياحي بالمملكة.

وتضمن المشروع اخطار الهيئة بالتنازل عن النشاط خلال 30 يوما من تاريخ التنازل وفق الالية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإخطار الهيئة بإلغاء تسجيله، كما اشترط المشروع على الشخص الذي تم الغاء تسجيله الاحتفاظ بالفواتير والاشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدة المنصوص عليها، وفي جميع الأحوال لا يخل الغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ الغاء التسجيل.

وحسب المشروع، فان لا يترتب على نقل النشاط الاقتصادي نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد الى المتلقي، ويتوجب على المتلقي تقديم طلب تسجيل للهيئة والحصول على رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكن مسجلا لدى الهيئة قبل تاريخ عملية النقل.

ونص المشروع، تخضع للضريبة بنسبة ” الصفر بالمائة ” الخدمات الموردة من شخص خاضع للضريبة الى السياح والمرتبطة بخدمة رد الضريبة إليهم، كما يجب على الخاضع للضريبة اصدار الاشعارات الدائنة و/ او المدينة الواجب إصدارها في موعد أقصاه 15 يوما من الشهر التالي من تاريخ وقوع أي من الحالات التي يجب بموجبها اصدار الاشعار.

ومنح المشروع الهيئة اجراء فحص و تقييم أي إقرار ضريبي بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك، كما أجاز المشروع فحص أي فترة ضريبية تم تقديم طلب لاسترداد الضريبة المتعلقة بها خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الى الهيئة، كما اعطى المشروع الهيئة الحق لدراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها ان تطلب نسخا من الفواتير الضريبية او ان تطلب مستندات او معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي او آلي، و يلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات و المعلومات المطلوبة خلال مدة 20 يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة و للهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

والزم المشروع الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداد الى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه خلال 30 يوم عمل من تاريخ اشعاره بالموافقة في حال تم اشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب كليا او جزئيا، كما يجوز للهيئة اجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة او غرامة او مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.

ونص المشروع بقيام الشخص المؤهل بأسعار الهيئة من تلقاء نفسه بالخطأ في حال استرداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ او دون وجه حق، حيث يقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ الى الهيئة وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة، كما منح المشروع الهيئة الغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية : فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل و كذلك قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمدا بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق، وأيضا صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على انهم أشخاصا مؤهلين للاسترداد على ان تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء، كما لا يخل الغاء التسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ الغاء التسجيل.

واحتوى المشروع على معاملة السياح من دول مجلس التعاون معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس الى حين استحداث النظام الالكتروني الموحد بين دول المجلس، حيث يقصد بالسائح أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية : ليس له محل إقامة دائم في المملكة او أي من دول المجلس المطبقة للضريبة و لا يكون من أعضاء طاقم رحلة او طائرة او سفينة او أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة و أي شروط تحدده الهيئة، كما يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد، السلع اليت يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد لأغراض تطبيق رد الضريبة للسياح دون ان يتم استعمالها او استهلاكها في المملكة و لا تعد السلع التالية سلع مؤهلة للاسترداد،( المركبات و القوارب و الطائرات – منتجات التبغ و مشتقاته و بدائله – المواد الغذائية و المشروبات – النفط و الغاز و مشتقاتهما – أي سلع أخرى تحددها الهيئة).