(المملكة .. استدامة الاقتصاد).. نسبة تملك السعوديين للمساكن مرشحة لتحقيق 70% قبل حلول 2030

 لمطالعة الإصدار أضغط هنا

بلغ عدد الأسر السعودية التي استفادت من برنامج “سكني” خلال الـ 7 أشهر من العام الجاري وصل إلى نحو 68.8 ألف أسرة، وأن نحو 54.7 ألف اسرة سعودية سكنت منازلها خلال تلك الفترة، في مؤشر جديد على توقع مواصلت مؤشر نسبة تملك الأسر السعودية لمسكنها الارتفاع وتجاوز مستوى الـ 64% قبل نهاية العام الجاري، ليظل المؤشر واحد من أبرز مؤشرات رؤية المملكة 2030 التي تجاوز مستهدفه وفي طريقه نحو تحقيق مستهدف العام 2030 والمحدد عند 70% قبل الموعد.

ووفقاً لرصد (مال) الذي اعتمد على بيانات برنامج “سكني”، فإن الحراك الذي أحدثه برنامج سكني، أحد برامج رؤية المملكة 2030، يعكس حجم العمل والجهد الذي بذلته الحكومة السعودية في توفير السكن المناسب للمواطن السعودي، حيث تشير البيانات إلى أن الفترة من العام 2019 وحتى شهر يوليو الماضي شهدت استفادة أكثر من مليون اسرة سعودية من المنتجات والتسهيلات التي قدمها البرنامج وهو ما أدى إلى سكن أكثر من 661 ألف أسرة مسكنها الجديد في نقلة تاريخية تعكس حجم الجهد المبذول في هذا الملف الهام للمواطن والأسرة السعودية. 

وتظهر نتائج تقييم ومتابعة مؤشرات رؤية المملكة 2030 أن مؤشر تملك الأسرة السعودية لمسكنها حقق طفرات متتالية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث بلغ خط الأساس للمؤشر 47% في العام 2016، واستهدف الوصول إلى 60% بنهاية العام 2020، إلا أنه تجاوز المستهدف بالوصول إلى 62%، واستهدف الوصول إلى 63% بنهاية العام 2023، إلا انه تجاوز المستهدف مرة أخرى وصولاً إلى 63.74% وسط توقعات بتجاوزه الـ 64% هذا العام في رحلة قد تصل إلى نسبة الـ 70% قبل حلول العام 2030 في ظل الزخم الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة والمشاريع المتنوعة المنتشرة على كافة مناطق المملكة.

ووفقا للتقديرات فإن الفترة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري تم الإعلان عن مشاريع سكنية تحتوي على أكثر من مليون وحدة سكنية، بقيمة بلغت نحو 1.3 تريليون دولار، حيث تم منح عقود عقارية بقيمة 164 مليار دولار، وكان أكبرها لمشروع نيوم بقيمة 28.6 مليار دولار.

وفي مؤشر على قوة الزخم الذي يشهده القطاع السكني في المملكة هذا العام سجلت المعاملات السكنية نحو 61% من إجمالي الصفقات العقارية من حيث القيمة الإجمالية خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 41% في عدد الصفقات، فيما ارتفعت قيمة المعاملات السكنية بنسبة 48% إلى 77.6 مليار ريال خلال نفس الفترة.

ويظهر الرصد أن  المبادرات الحكومية التي أستهدفت تعزيز المعروض من المساكن والقدرة على تحمل التكاليف منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً فعالاً  في دفع نشاط المبيعات السكنية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم برامج سكني ووافي في تعزيز ملكية المساكن بين المواطنين في جميع مناطق المملكة.

ويعتبر قطاع العقارات أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد السعودي، حيث يساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي ويستهدف ارتفاع تلك النسبة إلى 10% بحلول العام 2030. ويدعم القطاع عدّة قطاعات أخرى، وأحد القطاعات القادرة على توليد فرص العمل في الاقتصاد السعودي 2030.

ووفق التقديرات فإن المملكة ستحتاج خلال العقد المقبل إنشاء ما يقارب 1.2 مليون مسكن جديد بحيث يصل مجموع الوحدات السكنية إلى 4.96 مليون وحدة بحلول العام 2030. من المتوقّع أن يزداد الطلب على المساكن ليصل إلى  153 مسكن سنويًا بحلول العام 2030 أيّ بمتوسّط  124 ألف مسكن سنويا حتى العام 2030 

التقرير أعلاه من إصدار (المملكة.. استدامة الاقتصاد) الذي أصدرته (مال) بمناسبة اليوم الوطني 94