نظام الاستثمار الجديد يلغي الحاجة إلى عدة تراخيص ويعزز جهود المملكة كمركز استثماري

تسعى السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهودها لترسيخ نفسها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط منافسة شديدة.

وتخطط البلاد لتقديم “عملية تسجيل لمرة واحدة” جديدة للمستثمرين بموجب قواعد استثمارية محدثة، مما يلغي الحاجة إلى عدة تراخيص وموافقات مسبقة و”يقلص بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية”، حسبما ذكرت وزارة الاستثمار، كما نقلت (بلومبيرغ).

وأكد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، أنه يهدف إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات.

ويستهدف النظام أيضا تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته، ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها، ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره، ودعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

وفي إطار حماية حقوق المستثمر، أكد النظام المحدث، أنه دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق التالية: مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي وذلك في الظروف المماثلة، ومعاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، كما يؤكد النظام عدم نزع ملكية المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. ومن المتوقع أن تصدر خلال الفترة المقبلة اللائحة التنفيذية للنظام ليبدأ العمل به بدل النظام الحالي.