وضع معايير لتصنيف المنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية

أوضحت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية، أنها ستعمل في إطار دعم وتمكين مؤسسات السوق على تفعيل نظام معالجة المنشآت المهمة من خلال وضع معايير لتصنيف هذه المنشآت، فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي تشرف الهيئة على نشاطها.

ووفقا لما ورد في الاستراتيجية شملت قائمة المبادرات الـ 6 التي ستعمل الهيئة عليها حتى عام 2026 في إطار دعم وتمكين مؤسسات السوق: تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية وتأتي في نطاق مراجعة تعليمات الحسابات الاستثمارية بما يسهل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، ويواكب التطورات كافة في البيئة التنظيمية في المملكة، وتفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق بمراجعة المواد التنظيمية ذات العلاقة بنشاط الخدمات الإدارية للصناديق ومعرفة مواطن التطوير بناء على أفضل الممارسات الدولية ومرئيات مؤسسات السوق المالية.

كما شملت المبادرات، تنظيم الحسابات المجمعة للأوراق المالية وهي في نطاق تطبيق الحسابات المجمعة لفئة مديري الأصول مما يساهم في تسهيل الجوانب التشغيلية لإدارة الأصول، وذلك بتسجيل الأوراق المالية باسم مديري الأصول واحتفاظ أمناء الحفظ بتفاصيل ملكية المستفيدين النهائيين. ومبادرة إعداد الأطر التنظيمية لتطوير أنشطة أعمال الأوراق والتي تأتي في نطاق مراجعة الإطار التنظيمي، على أساس معطيات الدارسات وأفضل الممارسات الدولية محل المقارنة وصياغة الأطر التنظيمية.

وضمت قائمة المبادرات دراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ، وتأتي في نطاق إعداد مسودة التعديل المقترح والمذكرة التوضيحية له في ضوء المفاهيم التنظيمية المعتمدة لغرض تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ الوارد في نظام السوق المالية، واستطلاع مرئيات العموم حياله، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي.

وأكدت الهيئة على اهتمامها بتطوير قطاع مؤسسات السوق أهمية كبيرة، وستواصل مساعيها لإيجاد بيئة ممكنة لممارسة الأعمال بكفاءة عالية وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وخلق تنافسية عادلة، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين في القطاع، وفي إطار الجهود المتواصلة لتطوير مؤسسات السوق والارتقاء بتميزها المؤسسي لمواكبة المستويات المتقدمة محليا وعالميا، كما تسعى الهيئة من خلال العمل على إنجاز المبادرات المرتبطة بهذا الهدف إلى تمكين مؤسسات السوق المالية من زيادة إيراداتها، بالإضافة إلى زيادة أعداد القوى العاملة فيها.