اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية توصي بمراقبة المخاطر في البنوك وأسواق العقارات

أكد بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على عدد من النقاط أهمها، تأمين خروج الاقتصاد العالمي من مسار النمو المنخفض الحالي وارتفاع الديون، وترحيب الأعضاء بجهود الصندوق ا لتعزيز مراقبته لأدوات الإقراض وتنمية القدرات، كما أكد الأعضاء على أن الاقتصاد العالمي اثبت مرونته خاصة مع استقرار النمو العالمي واستمرار التضخم في الاعتدال رغم الاختلافات بين البلدان.

وأوصت اللجنة أيضا بانه يجب أن تضمن السياسة النقدية الحد من التضخم ينبغي للسلطات في القطاع المالي أن تستمر في مراقبة المخاطر في البنوك وغير البنوك عن كثب، بما في ذلك أسواق العقارات.

التأثير الاقتصادي الكلي والمالي العالمي للحروب والصراعات الحالية

في سياق الاجتماع الخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الذي عقد في واشنطن يومي 24 و25 أكتوبر 2024، ناقش أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التأثير الاقتصادي الكلي والمالي العالمي للحروب والصراعات الحالية، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان وأماكن أخرى.

وأكد أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أن جميع الدول يجب أن تتصرف بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها. ومع ذلك، فقد أقروا بأن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ليست منتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية التي تتم مناقشتها في منتديات أخرى.

آفاق النمو في الأمد المتوسط ​​ضعيفة

وأوضح الأعضاء أنه لا يزال عدم اليقين كبيرا وهناك ارتفاع في بعض المخاطر السلبية، نتيجة لاستمرار الحروب والصراعات في فرض عبء ثقيل على الاقتصاد العالمي، حيث تظل آفاق النمو في الأمد المتوسط ​​ضعيفة، خاصة مع وصول الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وتعهد أعضاء الصندوق بالعمل على تأمين المزيد من الاستقرار مع تكثيف الجهود الإصلاحية للتحول بعيدا عن مسار الدين المنخفض النمو، ومعالجة التحديات الأخرى على المدى المتوسط، واوصوا بأنه ينبغي للسياسة المالية أن تتجه نحو التوحيد، حيثما دعت الحاجة، لضمان استدامة الدين وإعادة بناء المخازن.

كما اوصوا بانه لابد أن يستند توحي السياسات إلى خطط وأطر مؤسسية متوسطة الأجل موثوقة مع حماية الفئات الضعيفة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو.

فوائد الابتكار المالي والتقني

وتعهد الاعضاء بمواصلة تعزيز التنظيم والإشراف المالي من خلال الانتهاء من الإصلاحات المتفق عليها دوليا وتنفيذها في الوقت المناسب، والاستفادة من فوائد الابتكار المالي والتقني، مع تخفيف المخاطر.

كما اكدوا عزمهم على تحقيق الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو عن طريق تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة المشاركة في سوق العمل، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم التحولات المناخية والرقمية.

والتزم أعضاء الصندوق بالتعاون الدولي لتحسين مرونة الاقتصاد العالمي وازدهاره، مع ضمان السير السلس للنظام النقدي العالمي، مؤكدين مجددا على الالتزامات القائمة بشأن أسعار الصرف، ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة، وتجنب التدابير الحمائية.

معالجة نقاط الضعف في الديون وتحديات السيولة

كما سيواصل الصندوق دعم البلدان في تعهدها بالإصلاحات ومعالجة نقاط الضعف في الديون وتحديات السيولة، وفي هذا الشأن رحب الاعضاء بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده، مؤكدين مواصلة الالتزام بمعالجة نقاط الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك تكثيف تنفيذ تسهيلات الائتمان بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب وبطريقة منظمة ومنسقة مع تعزيز شفافية الديون.

وتطلع أعضاء الصندوق إلى مزيد من العمل في المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة نقاط الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة. وتشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تطوير اقتراحتهما بشكل أكبر لدعم البلدان التي لديها ديون مستدامة وتواجه تحديات السيولة.

وكان محمد الجدعان وزير المالية وفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط التقىا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورغان تشيس” جيمي ديمون، وعدد من المسؤولين في البنك، وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في ⁧المملكة في ظل رؤية 2030.

وشارك الوزير الجدعان على هامش ⁧الاجتماعات السنوية‬⁩ لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024 في جلسة “التكامل الاقتصادي الخليجي – الإنجازات والتطلعات”، وأكد خلالها أن التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي مهم لتحقيق النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

كما شارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين‬⁩ تحت الرئاسة البرازيلية، وأشار خلاله إلى الدور الجوهري لمجموعة العشرين في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، كما أكد أهمية إنشاء خارطة طريق استراتيجية منظمة وطويلة المدى للمجموعة لتحسين جودة المخرجات، وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة.