“جدوى”: انخفاض الانفاق في ميزانية السعودية ربما يضغط على النمو الاقتصادي وسيبقى صندوق الاستثمارات العامة داعما للاقتصاد .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة جدوى للاستثمار بالنسبة لعام 2025، يتوقع البيان التمهيدي للميزانية تراجعاً، على أساس سنوي، في كل من الإيرادات بنسبة 4.3%، والذي يعود على الأرجح إلى انخفاض تقديرات الإيرادات النفطية والإنفاق بنسبة 5.2%، مرجحة ربما يضغط تراجع الإنفاق في الميزانية عام 2025 على النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى رجحت “جدوى” انه من المحتمل تجاوز الإنفاق الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية، في حال تخطت الإيرادات النفطية الفعلية مستوى الإيرادات المقررة في الميزانية، مبينة ستبقى أنشطة الكيانات الأخرى التابعة للقطاع العام، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، داعمة للاقتصاد.

وأشارت الى انه أصدرت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي الميزانية الدولة للعام المالي 2025، وكذلك تقرير الأداء الاقتصادي نصف السنوي، مع تقديرات مفصلة لنتائج الميزانية للعام 2024، وستصدر الميزانية النهائية، شاملة التفاصيل الكاملة للإيرادات والمصروفات، في ديسمبر، وحينها سنصدر تقريراً أكثر تفصيلاً بناء على تلك البيانات.

ويسلط البيان التمهيدي الضوء على سياسة الحكومة التي تهدف لدعم التحول الاقتصادي في المملكة، بينما تحافظ على الحيز المالي للتعامل مع الصدمات السلبية. لا يزال الوضع المالي للحكومة قوياً.

وأضافت يشير البيان التمهيدي إلى عجز في الميزانية أكبر قليلاً للعام 2024 والأعوام التي شملتها التوقعات مقارنة بالتقديرات السابقة التي وردت في بيان ميزانية 2024 ويتوقع البيان أن يبلغ متوسط العجز 2.7%، من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2025-2027، مقابل تقديرات سابقة للعجز عند متوسط 1.9%، من الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2024-2026.

ووفقا للتقرير سيكون العامل الرئيسي لإنخفاض الإيرادات الكلية عام 2025 هو تقديرات الإيرادات النفطية، وإذا افترض أن الميزانية تتضمن إجمالي للإيرادات غير النفطية (ضريبية وغير ضريبية) عند معدل نمو مماثل وكذلك حصة من الناتج المحلي الإجمالي مماثلة تلك الإيرادات غير النفطية سترتفع قريباً من 495 مليار ريال.

وتتوقع “جدوى” أن يكون السعر الافتراضي للنفط الذي بنيت عليه تقديرات الميزانية هو 75 دولاراً للبرميل تقريباً. هذا يقتضي أن تكون الميزانية وضعت في حسبانها أن مستويات إنتاج النفط متماشية مع اتفاقيات الحصص بين أوبك وشركاتها مما يعني ارتفاع متوسط الإنتاج عام 2025)، كما وضعت في اعتبارها انخفاض مستوى الأرباح من أرامكو.

وابانت لم يقدم البيان التمهيدي للميزانية تفاصيل بشأن الإنفاق، لذلك فليس من الواضح ما الذي قد يؤدي إلى خفض الإنفاق، ربما يتم توزيع خفض الإنفاق على بنود يعتبر تعديل الإنفاق عليها أكثر مرونة، كالسلع والخدمات” و” الإنفاق الرأسمالي”، وكلاهما ارتفع بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة، أو ربما يتم الخفض في الاتفاق على بند “مصروفات أخرى”.

وبحسب “جدوى” من المحتمل أن يأتي الإنفاق الفعلى أعلى من المستوى المقرر في الميزانية، وذلك في حال جاءت الإيرادات النفطية الفعلية أعلى مما هو مقرر في الميزانية وعندما تكون أسعار النفط مرتفعة، كما هو الحال في الأعوام 2011-2014، يستجيب الإنفاق لارتفاع الإيرادات بجعل الإنفاق الفعلي أعلى من الإنفاق المقرر في الميزانية وعلى الجانب الآخر، خلال الأعوام 2016-2021، وهي الفترة التي شهدت أسعار معتدلة للنفط، جاء الإنفاق الفعلي قريباً من المستوى المقرر في الميزانية. كذلك يلاحظ هذا النمط منذ عام 2021، حيث تسعى الحكومة للتسريع إنجاز برامجها ذات الأولوية، بما في ذلك زيادة الإنفاق على الاستثمار والسلع والخدمات التي تعتبر ضرورية لذلك الاستثمار.

وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني دعمهما للاقتصاد غير النفطي، من خلال توزيع رأس المال وتوفير القروض. ومن الممكن أن يؤدي التركيز المتزايد لصندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار المحلي، إلى تعزيزه لمستوى نشر رأس المال في المملكة عام 2025.