صندوق النقد الدولي: توقعات بتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار في 2024 وسيشكل 100% من إجمالي الناتج بحلول 2030

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الدين العام العالمي، مع توقعات بتجاوزه 100 تريليون دولار في 2024، وازدياده على المدى المتوسط، أو 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في نهاية هذا العام، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030. وهذه زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن المخاطر المحيطة بآفاق الدين تميل بشدة نحو تجاوز التوقعات، وتشير التقديرات إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي في سيناريو معاكس يتسم بالحدة. وقد يعود ذلك للنمو الأضعف، وأوضاع التمويل الأكثر تشديدا، وعدم تحقيق مستهدفات المالية العامة، ووجود قدر أكبر من عدم اليقين الاقتصادي وعلى صعيد السياسات، مما يقتضي تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حاليا لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية.

ويشير التقرير إلى أن الوقت قد حان لإعادة بناء هوامش الأمان المالي، إذ أن أي تأخير في ذلك سيكون مكلفا، حيث يقتضي ضمان استدامة الموارد العامة والاستقرار المالي إعادة بناء هوامش الأمان المالي بطريقة تدعم النمو كما يتطلب تعزيز حوكمة المالية العامة.

في حين يتوقع الصندوق استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان، حيث أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا، ويذكر التقرير أنه ينبغي للبلدان التصدي لمخاطر الدين الآن عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية.

ويعزي الصندوق كون آفاق المالية العامة في كثير من البلدان أسوأ من المتوقع لثلاثة أسباب هي: ضغوط الإنفاق الكبيرة، والتحيز للتفاؤل بشأن توقعات الدين، والدين الكبير غير المحدد. إذ أوضحت دراسات سابقة للصندوق أن الخطاب بشأن المالية العامة عبر مختلف الأطياف السياسية يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق، وسيتعين على البلدان إنفاق قدر أكبر على نحو متزايد لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.

كما بين الصندوق أن التجارب السابقة تشير إلى أن توقعات الدين غالبا ما تبخس تقدير النتائج الفعلية بهامش كبير، فنسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الفعلية لخمس سنوات قادمة يمكن أن تتجاوز التوقعات بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.

وأضاف الصندوق، أن الدين الكبير غير المحدد يمثل سببا آخر يجعل الدين العام أعلى كثيرا من المتوقع في نهاية المطاف، حيث يشير تحليل أجري لأكثر من 30 بلدا إلى أن نسبة 40% من الدين غير المحدد تنشأ من الالتزامات الاحتمالية ومخاطر المالية العامة التي تواجهها الحكومات، التي يتعلق معظمها بخسائر المؤسسات المملوكة للدولة. وتاريخيا، كان حجم الديون غير المحددة كبيرا، يتراوح من 1 إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط، ويشهد زيادات حادة خلال فترات الضغوط المالية.