محافظ “ساما”: ثبات سعر الصرف يؤثر إيجابيا على التنمية الاقتصادية ويُشجّع الاستثمار الداخلي

قال أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” إن البنك المركزي يؤكد أهمية ثبات سعر الصرف وتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية، مما يسهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الداخلي، مبينا أن النهج العلمي للمملكة في تحديث الإطار التنزيمي والرقابي وتطوير شبكة الأمان المالي يساهم بفاعلية في استدامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع صندوق النقد الدولي، المنعقد اليوم الخميس في مدينة الدوحة.

وأوضح السياري أن المملكة أبدت اهتماما بالغا بحرية حركة رؤوس الأموال والذي يدعم جهود التنوع الاقتصادي ورؤية السعودية 2030.
وأضاف أن البنوك المركزية في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة واجهت تحديا كبيرا خلال العامين الماضيينن يث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا مؤثرا في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وتابع:” في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق الناشئة، حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مرونة اقتصادها إلى حد كبير، وذلك بدعم معتبر من القطاع غير النفطي الذي يعززه جهود التنوع الاقتصادي”.

من جهته، أكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاجتماع، أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون.

وقال إن الإنجازات انعكست على المواطن الخليجي والمقيم، مشيرا إلى أنه وبالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 4.7 بالمئة في العام المقبل متفوقا على كبرى الاقتصاديات العالمية.

ونوه بإشارة البنك الدولي لقيادة القطاعات غير النفطية للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، قائلا: “في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، أصبحت دول مجلس التعاون قبلة للعديد من الشركات الدولية، وذلك بسبب النقلة النوعية فيها، والتي تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة، لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة، ومناخها الداعم للأعمال، بما في ذلك المبادرات الحكومية المتعددة والخطط الطموحة وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين”.

واستعرض وزراء المالية بدول مجلس التعاون، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المتعلقة بنتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما تم التوصل إليه من قبل الدول الأعضاء بهذا الشأن، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات صلة.